علق مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على رفض محكمة النقض للطعون التي تقدم بها على حكم حبسه في قضية سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بأن ما يحدث لأول مرة في التاريخ أن يتسبب رئيس الأهلي في حبس رئيس الزمالك وأنه ينتظر قرار قاضي السماء بعد رفض الطعن موجها رسالته لاعضاء الجمعية العمومية للزمالك هتوحشوني وخاصة الأطفال .
وجاء نص رسالة مرتضى منصور :
” اخيرا رئيس النادي الاهلي يسجن رئيس نادي الزمالك
لاول مرة في تاريخ الرياضة
رفض الطعن لكن في انتظار قرار قاضي السماء الله سبحانه وتعالي
لا تقلقوا عليا الاسود لا تخشي الموت وايضا لا تخاف من السجن
الخطة كانت اسقاطي في الانتخابات بالتزوير قبلها عزلي من رئاسة النادي 4 سنوات وبعدها حل مجلس الادارة وكانت الخطوة الرابعة سجني
هذة الخطوة تأخرت بعض الشئ
الحمد لله
عرفتوا وصدقتوا يا شعب مصر ويا جماهير الزمالك كان لازم اختفي تماما من المشهد السياسي والرياضي والاعلامي بأي ثمن .
ومع ذلك مصر وطني بحبها وفي ضهرها
وياجماهير الزمالك ياللي اتفقتوا معايا او اختلفتم اقفوا ورا فريقكم ودعموه وان شاء الله هينتصر
عرفتوا كان لازم اختفي من المشهد
ويا اعضاء الجمعية العمومية المحترمين هتوحشوني وخاصة الاطفال احبابي
بشكر الجميع و احمد الله علي هذا الابتلاء ”
وكانت محكمة النقض اليوم السبت قد رفضت الطعن الذى تقدم به مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على حكم حبسه في إدانته بسب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلى ومجلس الإدارة
وقدمت نيابة النقض مذكرة تطلب فيها رفض الطعن المقدم من مرتضى منصور وتطالب بتنفيذ الحكم الصادر ضده بحبسه لمدة شهر في إحدي هذه القضايا .
وتقدم مرتضى منصور بثلاث طعون أمام محكمة النقض على أحكام صادرة ضده بالحبس أحمهما يستوجب النفاذ منذ تاريخه لمدة شهر والحكم الأخر بمعاقبته بالحبس لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ في سب وقذف الخطيب وعائلته ومجلس الأهلى .
وكانت محكمة جنح الاقتصادية (أول درجة) قضت في هذه القضية بمعاقبة مرتضى منصور بالحبس سنة وغرامة 10 آلاف وتعويض مدني مؤقت 10 آلاف، وكفالة 10 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ، إلا أن رئيس الزمالك تقدم باستئناف على الحكم بعد دفعه مبلغ الكفالة.
وفي القضية الثانية، قضت محكمة مستأنف الاقتصادية، برئاسة المستشار بدر السبكي -في وليو 2022- بقبول استئناف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على حكم حبسه سنة وتغريمه وإلزامه بدفع تعويض مدني في اتهامه بسب وقذف الخطيب، وأمرت المحكمة بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس، مع تأييد تغريم مرتضى 10 آلاف جنيه وإلزامه بدفع وتعويض مدني مؤقت 10 آلاف جنيه أخرى.
وجاء أمر إيقاف تنفيذ الحبس لما رأته المحكمة من كبر سن المتهم وكونه قد جاوز السبعين عامًا ومن الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون مستقبلاً، وفقًا لحيثيات الحكم.
أما بالنسبة لدعوى تنازع الاختصاص، فقد أقامها مرتضى منصور لتحديد المحكمة المختصة بنظر دعوى السب والقذف المقامة من الخطيب ضده، مدعيًا وجود تنازع قضائي بين حكم الاقتصادية الصادره بحبسه لمدة شهر، وبين حكم محكمة جنح العجوزة التي غرمته 10 آلاف جنيه فقط، باعتبار أن الحكمين صادرين عن نفس الواقعة، وفقًا للعريضة التي تقدم بها لمحكمة النقض.
