رئيس التحرير
رضـــا حبيشى
الايام المصرية
رئيس التحرير التنفيذي
إسلام النحراوى
رئيس التحرير
رضـــا حبيشى
رئيس التحرير التنفيذي
إسلام النحراوى

إسماعيل خفاجي يكتب: قنبلة موقوتة اسمها العمالة غير المنتظمة

الايام المصرية

إسماعيل خفاجي يكتب: قنبلة موقوتة اسمها العمالة غير المنتظمة

الحياة الآن أصبحت صعبة للغاية، وموجة غلا ءفاحش تهدد الاقتصاد الوطني، وعمالة غير منتظمة تستوجب إعادة النظر في هيكلتها، وكان لابد أن نفتح هذاالملف الشائك،مع محمد عبد القادرامين عام النقابة المستقلة للعمالة غير المنتظمه السابقة

حيث أكد أنه لايوجد حصر شامل للعمالة غيرالمنتظمة أو تحديد فئاتها وأن الدراسات المتاحة لم تقدم خطة لحصرالعمالة والمنشآت متناهيةالصغروالقطاع غير الرسمي، وان هذه العمالة غير المنتظمة تعد قنبلة موقوتة تهدد الاقتصاد الوطني، لأن المواطن المصري إذا وافته المنية وهوينتمي للعمالة الحرة يتقاضى من الدولةمعاش تكافل وكرامة والتي تمولها الخزانة العامة للدولة

وهناك مايقرب من٥ملايين مواطن يتقاضون هذا المعاش وللعلم فإن مشروع قانون العمل الجديد لم يعالج هذه المشكلة بل عمل على اتساعها وهذا يشكل خطورة وعبئاعلي الخزانة العامة للدولة في حالتين.. حالة التهرب الضريبي والحالة الأخرى حالةالتهرب التأميني من قبل أصحاب الأعمال الذين يغضون الطرف عن سدادها وهذا يرجع إلى عدم وجود رقابة من جانب، وتفشي الرشوة والمحسوبية والفسادالاداري من جانب آخر

وقدقامت الدولة مشكورة لعدم المتاجرة بهذا الملف بتأسيس صندوق ينظم تلك المسألة،ومطلوب ومطلوب دعم أصحاب المنشآت الصغيرة شأنها في ذلك شأن المشروعات التنموية الكبيرة والمتوسطة، وذلك في حالة الإغلاق أو الإفلاس اوالحوادث.

وأضاف عبد القادر انه من الصعوبة بمكان تنظيم هذه العمالة بشكل اختياري لجهل تلك العمالة بحقوقهم لدى الدوله وأصحاب الأعمال،والحل كمايراه عبدالقادرهوتأسيس نقابة مهنيةعامةينبثق عنها شعب مهمتهاتنظيم كل قطاعات الأعمال،ولحل مشكلة التأمين بعدالحصر يجب إلزام صاحب العمل بالتأمين على العمالة لديه وان يكون هناك عقوبة لمن يتهرب منهمَ

ومن جانبه أعلن عبد القادر انه قام بتقديم خطة عمل في هذا الشأن تم إرسالها إلى عدد من أعضاء مجلس مجلس النواب ومقرري المحور الاقتصادي في الحوار الوطني َو إلى المتحدث بإسم وزارةالعمل عبدالوهاب خضر وكل من َوكيل لجنة القوى العاملةبمجلس النواب ، والخطة تتمثل في أن يتم الحصر من خلال اشتراك عدد من الجهات الحكومية ممثلة في الشر طة المتخصصة في وزارة الصناعة والتنمية المحلية والبيئة والإسكان والكهرباء.

ولكن مايهدد عملية الحصر هوان اغلب العمالة ليس لهم مكان ثابت وعقود ايجاراتهم متغيرة والحل في سرعة التأمين على العامل فور استلامه العمل.

واخيرا الوضع يحتاج إلى سرعة الرد وتفعيل قوانين العمل قبل فوات الأوان وتحيا مصر.
إسماعيل خفاجي
نائب رئيس نائب رئيس تحرير الأخبار سابقا

تم نسخ الرابط