تناول الاتحاد المصري للتأمين من خلال نشرته الأسبوعية، الصادرة اليوم السبت، ما تواجهه صناعة التأمين من تحديات الاقتصاديات الكلية والأخطار الجيوسياسية التي من المحتمل أن تعيق النمو والربحية.
وأوضحت النشرة أنه من المتوقع أن النمو الضعيف الذي طرأ على القيمة الحقيقية لأقساط تأمين الممتلكات لعام 2022، سوف يقوى في 2023 و 2024 نتيجة الانخفاض المتوقع للتضخم.
و بالنسبة لتأمينات الحياة، من المتوقع أن تنخفض القيمة الحقيقية لأقساط التأمين هذا العام نتيجة أزمة ارتفاع تكلفة المعيشة، كما يتوقع أن يؤدي الاعتماد على التحول الرقمي إلى عودة الأقساط إلى النمو في عامي 2023 و 2024 .
كما يتوقع هذا العام أن يتجاوز إجمالي حجم أقساط التأمين بالقيمة الأسمية 7 تريليون دولار أمريكي، ويرجع ذلك إلى تعافي السوق من الانخفاضات التي سببها الوباء، والنمو القوى للأقساط، لا سيما في الأسواق الناشئة.
ثلاثة اتجاهات يمكن أن تشكل صناعة التأمين في عام 2023
أظهرت صناعة التأمين مرونة وقدرة واضحة على مدى السنوات القليلة الماضية. مع نضج التقنيات الرقمية، حيث اكتسبت شركات التأمين قدرات جديدة لرفع كفاءاتها التشغيلية؛ ومع استمرار التحديات مثل التضخم وارتفاع أسعار الفائدة وتغير المناخ ونقص الكفاءات، ظهرت عدة اتجاهات من المرجح أن تشكل صناعة التأمين في عام 2023 وما بعده، وهي:
- مواجهة عالم جديد من المخاطر الناشئة والمتطورة.
- أصبحت النظم البيئية للتكنولوجيا حقيقة واقعة.
- إضفاء الطابع الإنساني على تجربة عملاء التأمين.
