أشاد البنك الدولي بالإصلاحات التي نفذتها مصر لدعم منظومة الطاقة، مشددا على أن مصر أتمت إصلاحًا كبيرًا في منظومة دعم الطاقة في السنوات الأخيرة.
وأوضح أن الإنفاق على دعم الطاقة انخفض من 4 إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من 2017 إلى 2020، وأرجع السبب في ذلك الانخفاض إلغاء دعم الطاقة وتراجع أسعار النفط العالمية.
وأشار البنك إلى أن الحيز المالي الموفر من انخفاض دعم الطاقة كان من بين أهدافه تخفيف آثار الدعم على الفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية، لافتا إلى أن الموارد التي تحررت في خفض الإنفاق على دعم الطاقة ساهمت بشكل كامل تقريبًا في ضبط أوضاع المالية العامة.
وظل الإنفاق على الحماية الاجتماعية باستثناء دعم الطاقة مستقرًا عند متوسط 4% من الناتج المحلي الإجمالي منذ بدء الإصلاح، كما ظل الإنفاق على التحويلات النقدية مستقرًا بالقيمة الاسمية عند 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي مع اتساع نطاق برنامجي تكافل وكرامة جزئياً من خلال تحويل المستفيدين من برنامج معاش الضمان الاجتماعي إلى برنامجي تكافل وكرامة على خلفية دمج هذين البرنامجين.
ومنذ عام 2014 اكتسب برنامج الإسكان الاجتماعي ثقلا أكبر، حيث بلغ 0.4% من الناتج المحلي الإجمالي.
