ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها السادس لعام 2023 يوم 21 سبتمبر المقبل لبحث سعر الفائدة في مصر.
ويهدف البنك المركزي إلى خفض التضخم إلى مستوى يتوافق مع استقرار الأسعار، وتقليل التقلبات في النشاط الاقتصادي الحقيقي بما يتجاوز طاقته الإنتاجية الكاملة.
ويهدف البنك المركزي من خلال القرارات المتعلقة بسعر الفائدة، إلى خفض معدل التضخم إلى الهدف الحالي البالغ 7.0 في المائة (± نقطتين مئويتين) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024.
السيطرة على سعر الفائدة
تجتمع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي لتحديد سعر الفائدة كل ستة أسابيع.
وتم تشكيل اللجنة بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي المصري من سبعة أعضاء وهم محافظ البنك المركزي المصري، ونائبي المحافظ، وأربعة أعضاء من مجلس الإدارة.
ويتم اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية من قبل تلك اللجنة.
ورفعت لجنة السياسة النقدية سعر الفائدة بنسبة واحد بالمئة في الثالث من أغسطس.
وفي وقت سابق، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها المنعقد في فبراير الإبقاء على أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر التشغيل الرئيسي للبنك المركزي عند 16.25% و17.25% و16.75% على التوالي.
كما تم الحفاظ على معدلات الائتمان والخصم عند 16.75 بالمائة.
وفي مارس، رفعت اللجنة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر التشغيل الرئيسي للبنك المركزي بمقدار 200 نقطة أساس إلى 18.25 في المائة و19.25 في المائة و18.75 في المائة على التوالي.
كما تم رفع أسعار الائتمان والخصم بمقدار 200 نقطة أساس إلى 18.75 في المائة.
وفي 18 مايو و22 يونيو، حافظت اللجنة على أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر التشغيل الرئيسي للبنك المركزي عند 18.25 في المائة و19.25 في المائة و18.75 في المائة على التوالي.
كما تم الحفاظ على معدلات الائتمان والخصم عند 18.75 بالمائة.
وفي اجتماعها الأخير في 3 أغسطس، رفعت اللجنة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر التشغيل الرئيسي للبنك المركزي بمقدار 100 نقطة أساس إلى 19.25 في المائة و20.25 في المائة و19.75 في المائة على التوالي.
كما تم رفع أسعار الائتمان والخصم بمقدار 100 نقطة أساس إلى 19.75 في المائة.
