طلب البنك المركزي المصري من جميع البنوك المحلية والأجنبية التي تعمل في مصر أن يتوقفن عن تقديم دعم مالي لقطاع السياحة بأعباء مالية منخفضة وأن يلغين أي تمويل جديد ضمن هذه المبادرة، وأوضح البنك المركزي في خطابه الموجه إلى البنوك العاملة في مصر، يأتي هذا التوجيه كإلحاق للكتاب الدوري الذي صدر في 21 نوفمبر 2022، والذي يتعلق بقرار رقم 4151 لسنة 2022 الصادر عن رئيس مجلس الوزراء، ووفقًا لتلك القرارات، ستتولى وزارة المالية إدارة ومتابعة المبادرات الجديدة وأي تعديل يطرأ على المبادرات القائمة، وذلك وفقًا للضوابط والأحكام الموضحة في القرار، على أن يتم الحصول على موافقة مجلس الوزراء.
البنك المركزي يلغي مبادرة دعم السياحة ذات العائد المنخفض
وأعلن البنك المركزي المصري أنه تم خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد في 5 يوليو 2023 الماضي، الموافقة على إلغاء المبادرات التي تهدف إلى دعم قطاع السياحة والتي تتمتع بعوائد منخفضة، بناءً على ذلك، من الضروري تعليق منح أي تمويلات جديدة في إطار مبادرة الدعم المالي لقطاع السياحة ذي العائد المنخفض، يجب أيضًا دراسة مبادرة جديدة في الوقت الحالي بالتعاون بين وزارتي المالية والسياحة والآثار لدعم هذا القطاع، سيتم العمل وفقًا للمبادرة الجديدة فقط في حال الحصول على موافقة مجلس الوزراء.
أعلن البنك المركزي المصري في ديسمبر الماضي عن تمديد مدة مبادرة دعم الشركات العاملة في قطاع السياحة لمدة 3 أشهر، حتى نهاية شهر مارس 2023، سيتم خلال هذه الفترة قبول أي طلبات لتأجيل استحقاقات البنوك بشرط تطبيق جميع شروط المبادرة.
وأشار البنك المركزي المصري إلى أنه في هذا الوقت تم تمديد فترة سريان برنامج القروض التجزئية للعاملين في قطاع السياحة لثلاثة أشهر إضافية حتى نهاية مارس 2023، ويسمح للبنوك المصرية بتأجيل مواعيد سداد القروض الاستخدامية والقروض العقارية للسكن الشخصي للعملاء الذين يلتزمون بشكل منتظم.
