الحركة القضائية لمجلس الدولة 2024 بالأسماء

الحركة القضائية لمجلس الدولة 2024 يبحث عنها كثير من العاملين بالسلك القضائي في مصر خلال الساعات الماضية مع الإعلان الرسمي عنها قبل قليل.

الحركة القضائية لمجلس الدولة 2024

يمكن الاطلاع على تفاصيل الحركة القضائية لمجلس الدولة 2024

استنادًا إلى القرار رقم (٦٠٠) لسنة ٢٠٢٣، اعتمد المستشار عادل فهيم، رئيس مجلس الدولة، الحركة القضائية للعام ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤.

تم استنادًا إلى قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢، واللائحة الداخلية لمجلس الدولة، وبناءً على قرارات المجلس الخاصة بجلسته في ٢٠٢٣/٨/٢٩.

جاءت الأسماء الجديدة على النحو التالي:

المستشار عادل فهيم محمد عزب، رئيس مجلس الدولة، تم تعيينه رئيسًا للمحكمة الإدارية العليا.

المستشار احمد عبد التواب محمد موسى، نائب أول لرئيس مجلس الدولة، تم تعيينه رئيسًا للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع.

المستشار حسونة توفيق حسونه محجوب، نائب رئيس مجلس الدولة، تم تعيينه رئيسًا لشؤون المحاكم الإدارية والتأديبية.

المستشار فارس سعد فام حنضل، نائب رئيس مجلس الدولة، تم تعيينه رئيسًا لهيئة مفوضي الدولة.

المستشار احمد عبد الحميد حسن عبود، نائب رئيس مجلس الدولة، تم تعيينه رئيسًا لمحكمة القضاء الإداري.

المستشار محمد ماهر ابوالعينين حسنين حمزه، نائب رئيس مجلس الدولة، تم تعيينه رئيسًا لقسم التشريع.

المستشار احمد محمد حامد محمد حامد، نائب رئيس مجلس الدولة، تم تعيينه رئيسًا لإدارة التفتيش الفني.

 

كان الجزء الأول من الحركة القضائية 2024، وافق عليها  مجلس القضاء الأعلى، برئاسة القاضي حسني عبد اللطيف، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، حيث تم تعيين وترقية مناصب في محاكم الاستئناف.

الجزء الأول من الحركة القضائية 2024 يتضمن ترقية ما مجموعه 254 نائباً استئنافياً لتولي مناصب رؤساء محاكم الاستئناف، بالإضافة إلى ترقية 326 قاضياً لتولي مناصب نواب استئناف.

كما يشمل التعيين تعيين 350 قاضياً من الفئة الأولى في مناصب رؤساء محاكم الاستئناف.

 الحركة القضائية 2023 2024

تضمن الجزء الأول من الحركة القضائية 2023 2024 تعيين وترقية وتنقلات القضاة في محاكم الاستئناف، بما في ذلك الرؤساء والنواب والقضاة وتبادلهم مع النيابة العامة في تلك المناصب.

يشمل المشروع ترقية 254 نائب استئناف، لتوليهم مناصب رؤساء محاكم الاستئناف، و326 قاضي استئناف لتعيينهم نواب استئناف، بالإضافة إلى تعيين 350 قاضياً من الفئة (أ) في مناصب رؤساء محاكم الاستئناف.

تم احترام الحركة لأحكام قانون السلطة القضائية وقواعد مجلس القضاء الأعلى، وتم مراعاة الظروف الصحية والاجتماعية لأفراد القضاء واستماعاً لرغباتهم.

تم الإعلان عن فتح باب التقديم للاعتراضات على مشروع الحركة من قبل الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 24 أغسطس 2023 حتى الأربعاء 30 أغسطس 2023.