تنفيذا للتوجيهات الرئاسية تسعي مصر خلال الفترة القادمة لتكون ممر لعبور الطاقة النظيفة التى تتمتع بها القارة الأفريقية الي اوروبا ،وسط حرصها علي دعم جهود الدول الأفريقية للنفاذ بالطاقة النظيفة من المصادر المتجددة .
واوضح بوزارة الكهرباء مصدر أن هناك خطة لتوطين الصناعة المحلية الخاصة بمهمات محطات الطاقة النظيفة سواء الشمسية أو الرياح و ذلك لخفض التكلفة و تشجيع المستثمرين على التوسع فى استثمارتهم على أرض مصر مع تقديم كافة التسهيلات .
و قال المصدر أن إيرادات هيئة الطاقة الجديدة و المتجددة بلغت حوالي 2.643 مليار جنيه، بزيادة نحو 167 مليون جنيه عن المستهدف بقانون الربط الذي تم اقراره خلال الفترة الماضية .
واوضح أن إجمالي الموازنة المالية للهيئة خلال العام المالي 2021/2022 بلغت 6.3 مليار جنيه، وتم تخصيص 12.3% من تلك الموازنة للاستثمارات الجديدة، والباقي للمشروعات القائمة
وقد حققت الهيئة في الحساب الختامي أرباحا تجاوزت 190 مليون جنيه وتسعي لمضاعفة هذا الرقم خلال الاستثمارات الجديدة التي بدأت تنهال علي مصر خلال الفترة الماضية .
قال المصدر ، فى تصريحات خاصة لـ”الايام” ، أن استثمارات قطاع الطاقة المتجددة في مصر تنمو بشكل غير مسبوق بلغت 3570 ميجاوات، باستثمارات أجنبية مباشرة تقارب 3,5 مليار دولار، أي ضعف ارباحها خلال الاعوام الماضية.
واوضح ان “الكهرباء ” تدعم المنتج المحلى فى جميع مشروعات القطاع من خلال الاعتماد بنسبة 100% على العدادات مسبوقة الدفع مصرية الصنع و وتضع توطين صناعة مهمات “الطاقات المتجددة” على رأس أولوياتها.
كما تضع وزارة الكهرباء خطة توطين الصناعة المحلية لمهمات الكهرباء بشكل عام على رأس أولوياتها الفترة المقبلة نظرا للتوسع الذى تقوم به الدولة في مشروعات التوليد من الطاقة المتجددة سواء الشمس أو الرياح والتى مازالت اسعارها مرتفعة بسبب استيراد مكوناتها من الخارج.
