حذر النائب سيد حنفي طه عضو مجلس النواب من الارتفاع الجنوني فى أسعار حديد التسليح مؤكداً أن سعر طن الحديد ارتفع ووصل الى 30 ألف جنيه وهذا السعر مغالى فيه مؤكداً أن هذه الامور لم تحدث منذ عدة عقود ولكن البعض من التجار الجشعين يستغلون الأحداث مثل الحرب الروسية الأوكرانية لإحداث فوضى فى الأسعار
وطالب حنفى فى تصريحات له اليوم من الحكومة سرعة التحرك لأن أسعار الحديد تمر بحالة من عدم الاستقرار والعشوائية في السوق العام، لأن أسعار مواد البناء تختلف، وكل منطقة ولها سعر في مصر، وذلك بسبب مسافة النقل من المصنع، وحدثت 3 زيادات في الشركات خلال الأسبوعين مشيراً الى أن سعر الحديد يكون للمستهلك 27 ألف جنيه وسجل في بعض المناطق 28 ألف، ووصل سعر الحديد خلال الساعات الماضية لـ 30 ألف جنيه وهذا سيؤثر سلبياً على صناعة التشييد والبناء ويضربها فى مقتل.
النائب سيد حنفي يطالب الحكومة بضبط الأسعار
كما طالب النائب الحكومة بسرعة التدخل لمواجهة ارتفاع أسعار الأسمنت ايضاً فالسعر المتداول الآن في السوق 1800جنيه للمستهلك ويصل احياناً إلى 1900 جنيه مشيراً الى أن اسعار أسعار الأسمنت في المصانع تختلف ووصل السعر إلى 1200 جنيه ولكن بعض المصانع قامت بإرسال رسائل للوكلاء التابعين لها بعدم البيع من اليوم إلا بسعر 1900 جنيه ومصانع اخرى حددت 1860 جنيه مؤكداً أن ذلك يؤكد أن هناك عشوائية وعدم الرقابة من الحكومة على اسعار الحديد والاسمنت
وطالب النائب سيد حنفي طه من الحكومة سرعة التحرك لوقف ارتفاع أسعار الحديد الاسمنت خاصة أنه لا يوجد أى مبرر للارتفاع فى أسعارهما مؤكداً أن الأمر يتطلب من الحكومة تحديد اسعار الحديد والأسمنت خلال هذه المرحلة والزام جميع شركات صناعة الحديد والاسمنت والتجار بهذه الاسعار وتطبيق القانون بكل حسم وقوة على المخالفين
وطالب النائب سيد حنفي طه من الحكومة اتخاذ جميع الاجراءات الحاسمة التى تكفل القطاء علي ظاهرة استغلال التجار والمصانع لكل ازمة في حصد الارباح على حساب الوطن والعبث به فلابد من وقفه للحكومه ضد هذا العبث
مؤكداً على ضرورة تطبيق القانون بكل حسم وقوة ضد كل من يقومون برفع الاسعار لأى سلعة بما فيها الحديد والاسمنت بدون أى مبرر
وقال النائب سيد حنفى طه إن حرية الاقتصاد لا تعنى عدم التدخل من الحكومة لضبط أسعار جميع السلع والمنتجات، مؤكداً أن استمرار ارتفاع أسعار الحديد الاسمنت سيؤدى إلى أضرار كبيرة بحركة الإسكان والتشييد والبناء اضافة الى الارتفاع الجنوني فى أسعار الوحدات السكنية
