قال أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، إن التأثير الاقتصادي الأكثر إلحاحاً للأزمة هو الارتفاع الحاد في أسعار السلع الأساسية، حيث أدى ذلك إلى مواجهة الاقتصاد العالمي لموجة تضخمية ذات تبعات طويلة الأمد، متمثلا ذلك في ارتفاع مستمر لمستوى الأسعار وبصفة خاصة فيما يخص المواد الغذائية الرئيسية والمواد الخام والمنتجات الوسيطة.
وأضاف خلال كلمته في مؤتمر “التحديات المعاصرة وأثرها على التنافسية والتميز المؤسسي” المنعقد بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، أن تلك الأزمات تزامنت مع أزمة المناخ العالمية والتي بدورها أثرت على معدلات إنتاج السلع الغذائية وهو ما يمثل ضغطا إضافيًا على مستوى الأسعار وفقًا لتوقعات الفاو.
وعن الأوضاع الاقتصادية المصرية، أشار إلى أن التحدي الأكبر لمصر هو خلق فرص عمل لشباب الوطن، ولن يتحقق ذلك إلا عن طريق الاستثمار، وأنه لابد أن نكون دولة جاذبة للشركات والأفراد الأجانب ومن لديهم فائض مدخرات، مؤكدًا ضرورة سرعة الوصول لاتفاق مع صندوق النقد الدولي خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
وأكد أن الهدف الرئيسي لأي استثمار أو تطوير هو تحسين معيشة الأفراد، مضيفًا أن “غرفة الإسكندرية” تتعاون بشكل دائم مع جامعة الإسكندرية والأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحري لإعداد دراسات والخروج بتوصيات تساعد الجهات المعنية.
وفي ختام كلمته، أكد أنه “في ظل المستجدات العالمية التي يشهدها الاقتصاد العالمي والمحلي وما خلفته وراءها جائحة فيروس كورونا المستجد مرورًا بالصراع الروسي الأوكراني ختاماً بتحريك سعر الصرف للعملة الوطنية، نجد أن الوقت الراهن هو وقت حرج للغاية يتطلب تبني سياسات مرنة وسريعة الأثر، تدفع عجلة الإنتاج وتساعد بيئة الأعمال على الصمود ومن ثم تحفز النمو وتزيد من مستوى معيشة الأفراد إلا أن هذه السياسات يجب أن تتكامل وتوافق معاً، وتتسق مع باقي السياسات لضمان فاعليتها”.
وأضاف”يجب على الحكومة المصرية أن تأخذ بعين الاعتبار الإطار العام الذي تفرضه المتغيرات والمستجدات التي طرأت على المشهد الاقتصادي العالمي والمحلي، وتقوم بإعادة هيكلة قطاعات الاقتصاد القومي والتنسيق بين السياسات الاقتصادية المختلفة”.
