يصل الوسيط الأمريكي في ملف ترسيم حدود لبنان الجنوبية مع إسرائيل، آموس هوكشتاين، إلى بيروت، اليوم الخميس، لاستئناف مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، وسط صعوبة في التوصل لاتفاق للاختلافات في وجهات النظر على نقاط جوهرية بشأن التقسيم، وفقًا لموقع “إم تي في” اللبناني.
كان نائب رئيس مجلس النواب اللبناني، إلياس بو صعب، قال إن سبتمبر الجاري سيكون حاسمًا فيما يتعلق بمفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، مشددًا على أن الزيارة لا تعني التوصل إلى الحل النهائى ولكنها ستكون خطوة إضافية نحو الحل.
وقال بو صعب، إنه إذا تبين أن الجانب الإسرائيلي مستمر فيما وصفه بالعناد وعدم الرغبة فى الحل، فهناك خيارات أخرى أمام لبنان وأمام رئاسة الجمهورية فى عهد الرئيس عون تحديدًا والذى تنتهى ولايته في 31 أكتوبر المقبل، مؤكدًا حرص الجميع على الحفاظ على الحقوق اللبنانية بشتى الوسائل وبالتوقيت المناسب.
وكان أكد وزير الدفاع اللبناني، موريس سليم، على أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين الجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة المؤقتة بلبنان “اليونيفيل” للمحافظة على الهدوء والاستقرار في الجنوب اللبناني، مشيرًا إلى أن لبنان كان ولا يزال في موقع الدفاع عن حقوقه وسيادته وملتزما بتطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته.
وشدد سليم، على وجوب انسحاب الجيش الإسرائيلي من مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وشمالي بلدة الغجر، والتوصل إلى حل للمناطق التي يتحفظ عليها لبنان على الخط الأزرق والاسراع بترسيم الحدود البحرية الجنوبية بين لبنان وإسرائيل.
جاء ذلك خلال استقباله اليوم في مكتبه، باليرزة رئيس بعثة اليونيفيل، وقائدها العام اللواء أرولدو لازارو، ونائبه جاك كريستوفيدس والوفد المرافق له، حيث شدد على أن التنسيق بين اليونيفيل والجيش قد حدد وفقًا لقراري مجلس الأمن 425 و426 وللقرار 1701.
وجدد وزير الدفاع، تقديره لجهود الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، شاكراً له ولمجلس الأمن الدولي إصدارهم القرار رقم 2650 القاضي بالتمديد لولاية القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان “اليونيفيل” لمدة سنة، مثنيا على ما تقوم به القوى الدولية منذ عام 1978 من مهام في الجنوب بالتنسيق مع الجيش اللبناني.
واعتبر سليم، أن أي خروقات تنسب إلى الجانب اللبناني لا تقارن إطلاقا بحجم الإعتداءات الإسرائيلية المتكررة جوا وبحرا وبرا، جاء ذلك ردًا على ما أثاره قائد اليونيفيل خلال اللقاء، مضيفًا أن لبنان يرى أنه في المحطات المفصلية يتم التركيز على ما يُسمى “خروقات من الجانب اللبناني”، فيما لا يرى جهدا وتركيزا مماثلا لإدانة ومنع استباحة إسرائيل المتكررة للسيادة اللبنانية – على حد وصفه.
