أعلنت منظمة الهجرة الدولية أن مصر استضافت حتى عام 2022 ما يزيد عن 9 ملايين مهاجر من 133 دولة على أراضيها.
وقالت المنظمة في بيان لها أن هذا العدد يشمل من دخلوا بشكل شرعي و غير شرعي ، وبما يمثل 8.7 في المائة من إجمالي سكان البلاد 103 ملايين شخص تقريبا.
ورصدت المنظمة زيادة ملحوظة في عدد المهاجرين منذ عام 2019 بسبب عدم الاستقرار الذي طال أمده البلدان المجاورة لمصر، ما دفع الآلاف من السودان، وجنوب السودان، وسوريا، وإثيوبيا، والعراق، واليمن إلى البحث عن ملاذ في مصر.
حددت المنظمة الدولية للهجرة المجموعات الكُبرى للمهاجرين في مصر وهم: المهاجرون السودانيون (4 ملايين) والسوريون (1.5 مليون) واليمنيون (مليون) والليبيون (مليون)، وتشكل هذه الجنسيات الأربع 80% من المهاجرين المقيمين حالياً في البلاد.
ووفق المنظمة الدولية فإن 80% من المهاجرين يتوزعون في 5 محافظات رئيسية تضم 56% من المهاجرين وهي: «القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، ودمياط، والدقهلية»، فيما يعيش باقي المهاجرين في محافظات مثل: «أسيوط، أسوان، الغربية، الإسماعيلية، الأقصر، مرسى مطروح، المنوفية، المنيا، بورسعيد، القليوبية، قنا، والشرقية وسوهاج والسويس، ومحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء (أعداد قليلة).
الخطاب الإيجابي للحكومة تجاه المهاجرين عامل جذب
وأشادت المنظمة بالخطاب الإيجابي للحكومة المصرية تجاه المهاجرين واللاجئين على أنه عامل جذب للمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء مؤخراً إلى مصر.
ولطالما كانت مصر سخية في إدراج المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء في النظم الوطنية للتعليم والصحة، على قدم المساواة مع المصريين في كثير من الحالات، وهذا رغم التحديات التي يواجهها هذان القطاعان والتكاليف الاقتصادية الباهظة، وإن إدراج السكان المهاجرين في خطة التطعيم الوطنية ضد فيروس (كورونا) هو مثال حديث واضح على نهج الحكومة المصرية في معاملة المهاجرين، على قدم المساواة مع المواطنين.
