ثمّن النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن إعداد مشروع مبسط ومفصل للأحوال الشخصية ، على أن يتضمن إنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمها مادية في مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية ، مع توفير المصادر التمويلية له، بالإضافة إلى دعمه من قبل الدولة، وذلك حفاظاً على الترابط الأسري ومستقبل الأنجال..
طالب “شمس الدين” فى بيان له أصدره اليوم من الحكومة بالإسراع فى الانتهاء من هذا التشريع المهم لتقديمه لمجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالى للمجلس ، على أن تراعى أن تكون صياغة القانون الجديد مبسطة ومفصلة على نحو يسهل على جميع فئات الشعب فهمه واستيعاب نصوصه ، خاصةً من غير المشتغلين بالمسائل القانونية لسرعة الفصل فى قضايا الأحوال الشخصية أمام مختلف محاكم الأسرة على مستوى الجمهورية.
وأشاد النائب شمس الدين بما يتضمنه مشروع القانون الجديد من منح صلاحيات جديدة للقاضي للتعامل مع الحالات العاجلة من أجل دعم الأسرة ، إلى جانب وضع نظام جديد يجمع منازعات كل أسرة أمام محكمة واحدة، فضلاً عن استحداث إجراءات للحد من الطلاق، وكذا الحفاظ على الذمة المالية لكل زوج ونصيب كلٍ منهم في الثروة المشتركة التي تكونت أثناء الزواج، بالإضافة إلى إعادة صياغة وثيقتي الزواج والطلاق بما يضمن اشتمالهما على ما اتفق عليه الطرفان عند حالتي الزواج والطلاق، فضلاً عن توثيق الطلاق كما هو الحال في توثيق الزواج، وعدم ترتيب أي التزامات على الزوجة إلا من تاريخ علمها به.
مشروع القانون يهدف إلى صياغة قانون متكامل وإلغاء تعدد القوانين الحالية
كان الرئيس عبدالفتاح السيسي عقد اجتماعاً مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان وزير العدل واللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ، والمستشار عبدالرحمن محمد رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية.
وصرح السفير بسام راضى ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، بأن الاجتماع تناول عرض أعمال لجنة إعداد مشروع القانون الجديد للأحوال الشخصية.
وخلال الاجتماع تم عرض مشروع القانون الجديد للأحوال الشخصية، والذي يهدف إلى صياغة قانون متكامل ومفصل، مع إلغاء تعدد القوانين الحالية في هذا الإطار ، والتي تبلغ 6 قوانين، حيث عقدت لجنة إعداد القانون حتى تاريخه 20 اجتماعاً، كما قامت بالصياغة الأولية لعدد 188 مادة، وجارٍ استكمال المسودة الأولى لمشروع القانون، خاصةً ما يتعلق بوضع الإجراءات ومسائل الولاية على المال، أخذاً في الاعتبار أن هذه المسودة تراعي في طياتها شواغل الأسرة المصرية من خلال الاعتماد على الإحصائيات الرسمية للدولة، وكذا دراسة واقع القضايا والمشاكل المتكررة ، والتي مثلت عاملاً مشتركاً خلال العقود الماضية، فضلاً عن الارتكاز على العلوم الاجتماعية والطبية والنفسية في كل المسائل ذات الصلة ، مثل مشاكل الرؤية ومسكن الحضانة والاستضافة وأحكام الخطبة.
