بيان البرلمان الاوروبي عن مصر أثار موجه غضب عاصفة في الأروقة السياسية والبرلمانية المصرية فضلا عن اتساع مساحة الغضب الشعبي رفضا للتدخل في شئون مصر الداخلية .
أصدر مجلس النواب بياناً اليوم الجمعة ردًا على بيان البرلمان الاوروبي عن مصر بشأن حالة حقوق الإنسان معبرا عن استيائه الشديد من محاولات غير مبررة ويائسة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة.
أكد المجلس أن القرار الأوروبي لا يتسم بالمصداقية أو الحيادية، وأنه يمثل محاولة للضغط على القضاء المصري قبل أن يصدر حكمه بشأن المدعو هشام قاسم.
وأشار إلى أن المزاعم المتعلقة بالانتهاكات الحقوقية في مصر تفتقر إلى الدليل وتعكس نية البرلمان الأوروبي المسبقة في إصدار أحكام سلبية بخصوص العملية الانتخابية في مصر.
وفيما يخص مسألة الحريات الدينية والسياسية في مصر، أكد المجلس أن الحكومة تحترم حقوق الإنسان وتسعى جاهدة للحفاظ على العدالة وضمان حقوق المعارضة السلمية.
وطالب المجلس البرلمان الأوروبي بالتركيز على الانتهاكات في دول الاتحاد الأوروبي نفسها، بما في ذلك التمييز العنصري والديني وانتهاكات حرية التعبير.
وختم المجلس بالتأكيد على حقوق الإنسان كمسألة إنسانية قبل أن تكون مسألة حقوقية، مشددًا على أن مصر ترفض أي محاولة لاستغلال هذا الملف لأجندات سياسية خارجية وتؤكد على سيادتها واستقلاليتها.
ماذا قال بيان البرلمان الاوروبي عن مصر ؟
تضمن نص بيان البرلمان الأوروبي عن مصر مايلي :
- الإفراج الفوري وغير المشروط عن هشام قاسم وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه وتوجيه دعوة لوفد الاتحاد الأوروبي إلى زيارته في السجن
- عبر عن قلقه العميق إزاء ما زعمه من وجود “عملية انتخابية مقيدة” واختراق هاتف أحمد الطنطاوي مرشح الرئاسة الطامح وتعرضه لمضايقات.
- الإفراج الفوري عن علاء عبدالفتاح و20 صحفياً، ورفع الرقابة على الإنترنت ضد وسائل الإعلام المستقلة
- رحب بالإفراج المحدود عن السجناء السياسيين المحتجزين مثل باتريك زكي؛
- التحرك لدى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لحماية أصوات المعارضة .
من جهة أخرى أكد حقوقيون أن فضح قيام احمد طنطاوي مرشح الرئاسة المحتمل ومن يقف وراءه بتجييش المؤسسات الدولة ضد مصر .
اقرأ نص بيان البرلمان الأوروبي حول حقوق الإنسان في مصر من هنا
اقرأ أيضا:
