عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم الثلاثاء، لمتابعة الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية “سكن كل المصريين” لمحدودى الدخل، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
أكد رئيس الوزراء فى بداية الاجتماع، أن هذا اللقاء يأتى فى إطار المتابعة الدورية للمبادرة الرئاسية “سكن كل المصريين”، التى تستهدف توفير وحدات سكنية لائقة للفئات من محدودى الدخل، وكذا متابعة توفير التمويل اللازم لاستكمال تنفيذ الوحدات السكنية فى إطار هذه المبادرة، سعياً لسرعة تسليمها لمستحقيها.

وتناول الاجتماع، والذى حضره المهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للتنمية وتطوير المدن، ومي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان، المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وعلى السيسي، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية، ووليد عبد الله، رئيس الإدارة المركزية لموازنة الخزانة العامة، استعراضاً للموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية “سكن كل المصريين”، والتمويل المطلوب لاستكمال الوحدات المطروحة.
وجدد رئيس الوزراء خلال الاجتماع، الإشارة إلى دور هذه المبادرة المهم فى توفير وحدات سكنية لائقة لشريحة محدودى الدخل، مؤكداً أنه يتم تنفيذ تلك الوحدات فى مجتمعات سكنية مخططة حضارياً تتمتع بتوافر الخدمات المتنوعة.

وأكد مدبولي، على ضرورة الاهتمام بمتابعة الوحدات السكنية التى يتم إقامتها فى إطار المبادرة الرئاسية “سكن كل المصريين” بعد تسليمها لمستحقيها، من حيث توافر وتشغيل الخدمات المختلفة، وكذا الاهتمام بتنفيذ أعمال الصيانة، وذلك حفاظًا على هذه المشروعات التي تم إنفاق مليارات الجنيهات عليها.
كما تم استعراض موقف تخصيص وحدات المرحلة الأولى المنفذة لصالح الموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة بمدينة بدر، وكذا الموقف التنفيذي للمرحلة الثانية من تلك الوحدات، وشهد الاجتماع أيضًا استعراض عدد من التيسيرات والمحفزات للموظفين الراغبين في الحصول على الوحدات السكنية بالحي السكني R3 بالعاصمة الإدارية الجديدة.
