أعلن نقيب المحامين عبدالحليم علام، إلغاء تعليق العمل والحضور أمام محاكم الجنايات والتحقيقات أمام النيابة العامة، في كافة أنحاء الجمهورية، والذي صدر عقب اندلاع أزمة محامين مطروح.
ولاقى القرار ارتياح بين أوساط المحامين، وأعضاء الجمعية العمومية.
وقال المحامي، محمد بشر، عضو الجمعية العمومية نثمن الحكمة التى انتهجها موظفي وزارة العدل فى العدول عن أقوالهم ونفي الاتهام عن محامين مطروح والذى على إثره أوقفت محكمة جنح مستأنف مطروح تنفيذ الحكم مؤقتا وحددت جلسة ٥ فبراير القادم لنظر الاستئناف وبدروها أوقفت على إثره النقابة العامة للمحامين قرار تعليق العمل أمام النيابات ومحاكم الجنايات وسستم استئناف العمل غدا لمراعاة مصالح المتقاضين والمواطنين وهى انفراجة كبيرة فى أزمة اشتدت بين دفتى العدالة فى الدولة المصرية وهما القضاء والمحاماة اللتان بدونها لا تستقيم العدالة .
وناشد بشر الجميع سواء كانوا محامين أو موظفي وزارة العدل وأعضاء النيابة العامة والسلطة القضائية وضباط الشرطة مستقبلا بالتحلى بالحكمة والصبر ومد اصر التعاون، مضيفا” كلنا بنكمل بعضنا البعض من أجل إحقاق العدل وإرساء العدالة وهذه رسالتنا جميعا التى يجب أن نضعها نصب أعيننا فى مهمتنا المقدسة وليس مهنتنا”.
ومن جانبه قال المحامي أحمد شعبان عضو نقابة المحامين، لموقع الايام إن محكمة جنح مستأتف مرسي مطروح قد قضت بحجز الدعوي للحكم لجلسة 5 فبراير المقبل، مع قرار بإخلاء سبيل المحامين وذلك بعد عدول المجني عليهم عن أقوالهم من خلال تقديم محاميهم شهادة وذلك في القضية المتهم فيها سته من الزملاء المحامين.
وأبدى شعبان ترحيبه لقرار نقيب محامين مصر ورئيس اتحاد المحامين العرب، بعودة عمل المحامين أمام دوائر الجنايات وتحقيقات النيابه العامة.
وأضاف شعبان،”قرار النقابة العامة للمحامين بالإضراب لم يستهدف تعطيل مصالح الناس ولكن جاء نتيجة ما حدث من إحالة النيابة العامة للقضية بعد يومين من وقوعها ودون تنفيذ طلبات الدفاع وما صدر من محكمه جنح مرسي مطروح بالمخالفة لقانون المحاماة وقانون الاجراءات الجنائية.
ولفت إلى أن المحامين، ضربوا مثالا في الالتزام بقرار النقابة العامه والامتناع عن حضور تحقيقات النيابه العامه أو جلسات المحاكمة أمام محاكم الجنايات.
