أكد وزير السياحة والآثار الدكتور أحمد عيسى أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا باستعادة الآثار المهربة بالخارج، مشددا على أنه لا تفريط في هذا الأمر، وأشار إلى أنه تم خلال السنوات الماضية استعادة 29 ألفا و300 قطعة أثرية مهربة منها 5300 قطعة عام 2021 و110 قطع أثرية خلال عام 2022، مؤكدا أن جهود استرداد الآثار المهربة لا تتوقف حيث إن الدستور أفرد 3 مواد لحماية وصيانة الآثار واسترداد القطع المهربة كما أن مصر من الدول الموقعة على الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن.
لا تفريط فى أى آثار مهربة
بدوره، شدد الدكتور مصطفى وزيري رئيس المجلس الأعلى للآثار، على أن الدولة المصرية لن تفرط في أي قطعة أثرية تم تهريبها إلى الخارج بطريقة غير شرعية، مؤكدا أنه على مدار السنوات القليلة الماضية استعادت مصر أكثر من 29 ألف قطعة أثرية، مضيفا “لا نحافظ فقط على تراثنا وأثارنا لكننا نعيد آثار الدول التي يتم ضبطها خلال أي عملية لتهريبها بشكل غير قانوني عبر المنافذ.”
من جانبه، أشار وزير الخارجية سامح شكرى إلى أهمية مجال عمل اليونسكو والقرارات الصادرة عن المنظمة الأممية لتعزيز أهمية وتنفيذ الإطار القانوني الحاكم وأيضا متابعة ووضع الأطر التي تعزز من حماية التراث الإنساني العالمي ومنع الاتجار في التراث الثقافي ما يعد أمرا هاما لأن ما نضطلع به في مصر من حماية لهذا التراث وجهود الحفاظ على السمة الإنسانية الدولية له سواء كان إقامة متحف الحضارة أو المتحف الكبير وغير ذلك هو المكان الملائم لعرض هذه الآثار في مكانها الأصلي لتتاح للزائرين للاستمتاع بها.
وفي نهاية شهر سبتمبر الماضي، أعلنت مصر استرداد غطاء “تابوت أثري استثنائي” يعود لكاهن مدينة هيراكيوبوليس، “المدعو عنخ إن ماعت”، من الولايات المتحدة الأمريكية، كان بحوزة متحف هيوستن، وتسلمته القنصلية المصرية في المدينة.
