مجلس النواب يقر تعديلا تشريعيا يقضى بإنشاء صندوق قناة السويس للمساهمة فى تنمية المرفق ومجابهة الطوارئ.. رئيس الهيئة: حققنا طفرات غير مسبوقة وزيادة العائد لـ7.9 مليار دولار.. وتوقعات بارتفاعها عن 8 مليارات
وافق مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم الاثنين، على مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم هيئة قناة السويس رقم 30 لسنة 1975.
وتركزت التعديلات الجديدة في القانون على إنشاء صندوق باسم صندوق قناة السويس يكون الهدف منه تنمية موارد قناة السويس واتخاذ إجراءات احترازية ضد أي أزمات مرتقبة قد تحدث.
يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن الهيئة حققت طفرة غير مسبوقة في الإيرادات الخاصة بمرور السفن، موضحا أن عوائد قناة تشغيل السويس زادت وصولا إلى 7.9 مليار دولار.
وأشار رئيس هيئة قناة السويس إلى أنه من المتوقع استمرار زيادة عوائد قناة السويس خلال الفترة القادمة متوقعا وصول إيرادات القناة إلى أكثر من 8 مليارات دولار.
يأتي ذلك نتيجة زيادة أعداد السفن العابرة للقناة خلال العام الجاري إلى 23.4 ألف سفينة في مقابل 21.7 ألف سفينة خلال العام الماضي بزيادة بلغت نسبتها 15%.
كما زادت الحمولات الصافية للسفن العابرة للقناة خلال العام الجاري بنسبة 11% عن العام السابق لتصل إلى مليار و420 مليون طن في 2022 مقابل مليار و320 مليون طن في 2021.
صندوق قناة السويس
تريد قناة السويس إنشاء صندوق باسمها لتحقيق الاستدامة الاقتصادية ومجابهة أي طوارئ، من خلال زيادة قدرة الهيئة على المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق قناة السويس، وتطويره عبر استغلال أمواله وفقًا لأفضل المعايير الدولية.
كما يستهدف الصندوف تمكين هيئة قناة السويس من مواجهة الأزمات وحالات الطوارئ وتنفيذ جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، بما فيها مساهمة الصندوق بمفرده أو مع الغير في تأسيس الشركات، أو في زيادة رءوس أموالها، والاستثمار في الأوراق المالية.
ويستهدف الصندوق أيضا شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها، وتكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة، ومقره الرئيسي محافظة الإسماعيلية.
وحدد التعديل رأس مال إنشاء الصندوق بمبلغ 100 مليار جنيه، إلى جانب تحديد رأس مال الصندوق المصدر والمدفوع بـ 10 مليارات جنيه.
ونص التعديل على أن تكون موارد تمويل الصندوق من رأس ماله ونسبة من إيرادات قناة السويس أو جزء من فائض أموال قناة السويس وعائد استثمار أمواله.
ويكون للصندوق موازنة مستقلة، بمعايير المحاسبة المصرية، ويختص مجلس إدارة الصندوق بوضع السياسات العامة والإشراف على الإدارة.
