البداية عندما وردت معلومات سرية لضباط مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تؤكد قيام شبكة دولية لمكافحة جرائم الأموال العامة بتمرير مكالمات دولية بصورة غير شرعية وإبتزاز المواطنين عقب إقراضهم مبالغ مالية بفوائد مرتفعة عبر شبكة الإنترنت .
تمكنت القوات من رصد نشاط شبكة إجرامية، وتبين انه يتزعمها عناصر أجنبية، وتمكنت القوات من تحديد أفراد الشبكة المشار إليها وتبين أنهم 9 أشخاص من بينهم 8 أشخاص يحملون جنسيات مختلفة حيث كونوا تشكيلاً عصابياً إستهدف راغبى الحصول على قروض مالية بشروط ميسرة خارج إشتراطات القطاع المصرفى بالدولة .
كما تبين قيامهم بمنحهم تلك القروض بموجب تطبيقات إلكترونية تم إنشائها وإدارتها خارج البلاد يتم تحميلها على هواتف المقترضين لسحب بياناتهم وصورهم الشخصية وإستغلالها فى إبتزازهم فى حالة عدم إلتزامهم بالسداد .
شركات بأسماء مصريين تابعة للشبكة الدولية
كما أشارت التحرياتإلى قيامهم بتأسيس شركات بأسماء أشخاص مصريين داخل البلاد وفتح حسابات بنكية والتعاقد مع شركات الوساطة الإلكترونية لتحصيل أقساط القروض نظير حصولهم على مبالغ مالية شهرية منهم ، وتفعيل خدمات إلكترونية لتحويل المبالغ المتحصل عليها إلى عملات إفتراضية من منصات التداول العالمية بحسابات خارج البلاد.
وعقب تقنين الإجراءات تمكنت ضباط الاموال العامة من تحديد أماكن تردد المتهمين ومقرات شركاتهم ، حيث أمكن ضبط 5 من المتهمين تبين تواجد باقى المتهمين وسفرهم خارج البلاد .
بتطوير مناقشتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع 6 أشخاص تبين تواجد 5 منهم خارج البلاد، أمكن ضبط أحدهم حال إستقلاله سيارة وتبين إستئجاره لشقة سكنية بمحافظة القاهرة .
وعثرت القوات بداخلها على جهاز تمرير إتصالات “32 خط” بمشتملاته وراوتر لتفعيله، مبلغ مالى .
بمواجهته أقر بممارسته نشاط تمرير المكالمات الدولية بين الدول والإشتراك مع باقى المتهمين فى ذلك النشاط الإجرامى مُتخذين من الشقة السكنية المشار إليها وكراً لممارسة نشاطهم .
كما تم إستهداف إحدى الشركات المشار إليها، وتمكنت القوات من ضبط 3 عاملين بذات الشركة .
كما أكدت التحريات إختباء عنصرين من عناصر التشكيل بإحدى الشقق المستأجرة بمنطقة المعادى وإخفائهما العديد من الأجهزة المستخدمة فى نشاطهم الإجرامى “تم ضبطهما” .
اعترفات أعضاء الشبكة الدولية
وبمناقشتهم جميعاً أقروا بقيامهم بالعمل لدى المتهمين لتحصيل أقساط القروض من العملاء، وقيام مسئولى الشركة الأجانب بتكليفهم بالإتصال بالمقترضين وذويهم وتهديديهم بسداد أقساط القروض الممنوحة لهم وضبط بحوزتهم مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية، أجهزة تمرير مكالمات، أجهزة حاسب آلى وهواتف محمولة وشرائح خطوط هواتف محمولة “مربوط عليهم محافظ مالية لعدة شركات” وبطاقات إئتمانية، 3 سيارات.
وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة لمباشرة التحقيق.
