قالت الدكتوره منال خيري استاذ الاقتصاد رئيس اللجنه الاقتصاديه المشاركه في الحوار الوطني ومساعد الأمين العام لحزب أبناء مصر لشؤون المجتمع بشأن الحديث عن التضخم وغلاء الأسعار وتأثير ذلك علي حياة المواطنين بشكل أصبح يؤرق الجميع قياده وشعب بل تعدي هذا ليصبح أمن قومي لمصر علي حد قولها . فقد ارتفع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهوريه خلال شهر يوليو الماضي ليصل الي ٣٨.٢%مقابل ٣٦.٨ في شهر يونيو الماضي وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء. وقد أعلن البنك المركزي ايضا أن المعدل السنوي الأساسي للتضخم سجل٤٠.٤%..
وهو أمر نراه يثير القلق للقادم ..
واستطردت د. منال خيري حديثها قائلتا أن الأمر قد يتعلق بالعديد من الأسباب منها الطلب علي السلع الاساسيه وإن كان الطلب عليها غير مرن الا أن أسعارها في زياده .. وكذلك وجود عجز في الموازنه العامه للدوله بسبب زيادة الإنفاق . والحقيقه إن ما انتهجه الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوصياته الدائمه حرصاً علي المواطن البسيط أصبح يحتاج بالفعل للمزيد من العمل والتكاتف من قبل الجميع بداية من سياسة المقاطعه لشراء السلع المغالي في أثمانها والاستغناء وترشيد الإنفاق العام وترشيد الاستهلاك والعمل علي القضاء علي الاحتكار وتبعاته من جشع التجار وكذلك مواجهة نقص الدولار لاستيراد السلع ومستلزمات الإنتاج . وأمور اخري كثيره تحتاج تضافر الجهود في ظل الأزمات العالميه والإقليمية التي ضربت العالم والمنطقة العربيه وتأثرت بها مصر بشكل مباشر وغير مباشر .
واختتمت د .منال خيري حديثها مؤكدة علي إن هناك اهميه قصوي في العمل علي زيادة موارد الدوله من النقد الأجنبي لتخفيف العبء علي الجنيه المصري وزيادة المكون المحلي في العديد من الصناعات .. وإعادة تشغيل المشروعات المعطله . والأهم هو إحكام الرقابه علي الإقتصاد الموازي ودمجه في الاقتصاد الرسمي . احكام الرقابة علي الأسواق ومحاربة الاحتكار بكافة أشكاله . ونأمل أن تكون مخرجات الحوار الوطني محققه للأمال بمقترحات قابله للتنفيذ تكون عوناً حقيقياً للاداره المصريه لكبح جماح هذا التضخم وضبط الأسواق ونري أن ما تم ونوقش وقتل بحثاً بشأن هذه الموضوعات .وما قدم من أوراق عمل من العديد من المختصين ليس بالقليل وقد درس بعناية من قبل الامانه الفنيه ولجانهاووعلينا أن ننتظر .وفق الله الجميع لما فيه صالح مصر .
