وافقت لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، بمجلس الشيوخ، على الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود تركي، وأوصت بتهيئة وتطوير مكاتب تسوية المنازعات الأسرية لتكون ملائمة لطبيعة وخصوصية المهام المنوطة بها، وإعداد خطة تدريب وتطوير لكافة العاملين بالمكاتب بما يتناسب مع مستجدات الواقع من مشكلات .
كما أوصت اللجنة ، بالنظر في المدة الإلزامية لتسوية النزاع التي تم النص عليها في المادة رقم ( 8 ) بالقانون، بما يتيح وقت كافي لعملية التسوية، بالإضافة إلى بحث سبل إلزام طرفي النزاع بالحضور شخصيا دون الوكيل لضمان تحقيق المستهدف من عملية التسوية، وتمكين أعضاء المكاتب من صلاحيات أوسع، والاستعانة بذوي الخبرة في محاولة الصلح بين الطرفين، وعمل حملات إعلامية للتوعية بدور المكاتب وأهمية دورها .
وناقشت لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها اليوم الأحد، الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود سمير تركي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن تطوير مكاتب تسوية النزاعات الأسرية التابعة لمحاكم الأسرة المنظمة بقانون رقم 10 لسنة 2004 بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة.
واستعرض النائب محمود تركي، الاقتراح برغبة خلال اجتماع اللجنة، وقال إنه انطلاقا من اهتمام القيادة السياسية بتنمية الأسرة المصرية باعتبارها اللبنة الأساسية في بناء المجتمع المصري وإطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي يعد الهدف الاستراتيجي العام لخطة تنمية الأسرة المصرية، ومما لاشك فيه أن هناك الكثير من الأسر تواجه بعض الأزمات والمشاكل التي تضعف الروابط الاجتماعية بين أفراد الأسرة، فتعرض الأسرة للتفكك، وهذا يؤثر سلبا على المجتمع بكافة شرائحه، هذا بالإضافة إلى الاضطرابات النفسية المحتملة لدى الأطفال، ولاسيما في الأسر حديثة التكوين بسبب قلة الوعي بأساليب التعامل مع الطرف الآخر، وعدم وجود الخبرة الكافية لمواجهة المواقف المختلفة بين الزوجين، ما ينتج عنه ارتفاع معدلات الطلاق.
