قالت دار الإفتاء المصرية، إن فوائد البنوك حلال، وأن جميع المعاملات البنكية بما فيها التعامل والأرباح والفوائد حلال لا شبهة فيها.
وأكدت دار الإفتاء المصري في فتوى شرعية أن ما عليه الفتوى منذ عقود القول بجواز أخذ أرباح البنوك باعتبارها أرباحًا تمويلية ناتجة عن عقود تُحقِّق مصالح أطرافها.
وكشفت دار الإتاء المصرية أسباب جواز أخذ أموال وأرباح وفوائد البنوك في الأسباب الأتية:
- القاعدة الشرعية التي تقول: يجوز استحداثُ عقودٍ جديدة إذا لم يكن فيها غَرَرٌ أو ضَرَرٌ، وعقود البنوك من هذا القبيل.
- فوائد البنوك مسألةٌ خلافيةٌ، ولا حرج على مَن أخذ برأي أحد من العلماء فيها؛ والقاعدة تقول: «لا يُنكَر الحكم المختلف فيه».
- كما أن هذا هو ما جرى عليه قانون البنوك المصري رقم 88 لسنة 2003م، ولائحته التنفيذية الصادرة عام 2004م، والقاعدة تقول أيضًا: «حكم الحاكم يرفع الخلاف في المسألة».
