طلب الدكتور ياسر الهضيبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الدولة للاستفادة من قوة مصر الناعمة بالخارج وتحفيز المصريين بالخارج للمشاركة في الاستثمار
ودعا لتطوير سبل التواصل مع شرائح المصريين بالخارج في جميع أنحاء العالم والاستفادة من خبراتهم، وتذليل العقبات التي تواجههم وتسهيل تواصلهم في السفارات والقنصليات.
وطالب بالبدء في إعداد قاعدة بيانات حقيقية عن أعداد المصريين بالخارج، وخريطة بأماكن انتشارهم في دول العالم وتعزيز قنوات التواصل معهم.
وقال أن المصريين بالخارج يساهمون في تحسين الناتج القومي للبلاد، باعتبارهم أحد أهم إيرادات النقد الأجنبي في مصر، بل تتصدر كافة المصادر الأخرى من النقد الأجنبي سواء الصادرات (غير البترولية) وإيرادات قناة السويس والسياحة وحتى الاستثمار الأجنبي المباشر.
أشار إلى أن المصريين بالخارج تعرضوا للإهمال على مدار عقود، إلا أنه مع تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم مصر حدث تغير جذري في سياسة الدولة في التعامل معهم، حيث عملت الدولة بشكل عام والقيادة السياسية بشكل خاص على الاهتمام بالمصريين بالخارج والإعلاء من شأن مساهماتهم في جهود التنمية بالدولة وإقرار حقوقهم السياسية والاجتماعية بالدولة والعمل على تعظيم انتمائهم للوطن، وبناء قاعدة من المصريين بالخارج تدعم رؤية الدولة وتدافع عن مواقفها وقضاياها وتعمل على تحسين صورة الدولة بالخارج وتقر دور فعال للدبلوماسية الشعبية.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أصبح هناك توجه عام بالدولة لإقرار حقوق المصريين بالخارج ورعاية مصالحهم، وربطهم بالوطن ومساهمتهم في خطط التنمية بالدولة وفقا لثوابت تاريخية غير مسبوقة على كافة المستويات، لافتا إلى أن دستور2014 في المادة (88) ينص على التزام الدولة برعاية مصالح المصريين المقيمين بالخارج، وحمايتهم وكفالة حقوقهم وحرياتهم، وتمكينهم من أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع وإسهامهم في تنمية الوطن، كما نص القانون على تنظيم مشاركتهم في الانتخابات والاستفتاءات، بما يتفق والأوضاع الخاصة بهم، دون التقيد في ذلك بأحكام الاقتراع والفرز وإعلان النتائج المقررة بهذا الدستور، وذلك كله مع توفير الضمانات التي تكفل نزاهة عملية الانتخاب أو الاستفتاء وحيادها.
ولفت إلى أن استراتيجية التنمية المستدامة والتي تم اطلاقها عام ٢٠١٦ اعتمدت على تعزيز التنمية الاقتصادية والبشرية من خلال تحفيز مساهمة المصريين في الخارج في خلق مجتمع مبتكر ومعتمد على المعرفة، حيث تشير التقديرات إلى أن عدد المصريين بالخارج يتراوح ما بين 9 لـ 14 مليون مواطن، كما تم إقرار وجود نواب ممثلين للمصريين بالخارج لتأكيد وجودهم داخل الكيان المصري وضمان تمثيلهم بمجلس النواب للمرة الأولى بعدد (8 نواب ).
وتساءل “الهضيبي”، هل كل هذه الخطوات كانت كافية للاستفادة من قوة مصر الناعمة بالخارج، وتحفيزهم للمشاركة في مسيرة التنمية التي تحدث في مصر؟ ، مؤكدا أن تحقيق هذا الهدف يحتاج إلى مزيد من التحركات والجهود التي تستهدف المصريين بالخارج لتوضيح حقيقة الأوضاع في مصر، والفرص الاستثمارية المتاحة، في ظل تحركات الدولة نحو تحسين بيئة الاستثمار، بالإضافة إلى تقديم مزيد من المحفزات لتعظيم دور المصريين العاملين بالخارج في دفع الاستثمارات بمصر، باعتبارهم إحدى أدوات القوى الناعمة لمصر، التي تساعد في الترويج لأداء الاقتصاد المصري.
