أيام قليلة وينقضي عام كامل على بداية تطبيق قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني، على أن يبدأ تطبيق الزيادة السنوية في القيمة الإيجارية بداية من شهر مارس القادم.
وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي في شهر مارس 2022 على قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكن بعد موافقة مجلس النواب عليه وإصداره بشكل نهائي ليدخل القانون حيز التطبيق على أرض الواقع.
وبدأ تطبيق القانون الجديد منذ موافقة الرئيس عليه ونشره في الجريدة الرسمية في شهر مارس من العام الماضي وبدأ معه فور التطبيق زيادة القيمة الإيجارية بمقدار 5 أضعاف دفعة واحدة.
وأشار الدكتور أحمد البحيري، مستشار جمعية المضارين من الإيجار القديم، إلى أن القانون حدد أمور متعددة في التعامل مع عقود الإيجار للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكن وهي كما يلي:
1- زيادة القيمة الإيجارية التي يدفعها المستأجر نظير انتفاعه بالعين المؤجرة 5 أضعاف دفعة واحدة، وهذا الإجراء تم بالفعل مع بداية تطبيق القانون.
2- تطبيق زيادة سنوية على قيمة الإيجار بنسبة 15% على جميع العقود التي ينطبق عليها القانون الجديد.
3- إعطاء مهلة انتقالية مدتها 5 سنوات منذ بداية تطبيق القانون، ومر منها عام حتى الآن، قبل إخلاء الوحدة المؤجرة من قبل المستأجر وتسليمها بشكل نهائي إلى المالك.
وأكد البحيري، لـ “الأيام”، أن قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية رقم 10 لسنة 2022 ينطبق فقط على حالات الأشخاص الاعتبارية الخاصة بالإيجار القديم ولا ينطبق على الشقق السكنية المؤجرة لأشخاص طبيعية.
وتطرق مستشار جمعية المضارين من الإيجار القديم إلى أنه بعد انتهاء مهلة الـ5 سنوات الانتقالية وفق القانون سيبدأ المستأجر في تسليم الوحدة للمالك.
وأوضح أنه إذا رفض المستأجر أو امتنع عن تسليم الوحدة للمالك في نهاية الفترة الانتقالية يحق للمالك اللجوء للقضاء المستعجل للحصول على حكم طرد ضد المستأجر مع حقه في الحصول على التعويض المادي.
