تقدمت النائبة آمال رزق الله، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى وزير التموين، بشأن توقيع الغرامات المالية على المخابز، مطالبة بوقف قرارات الغلق والحجز الإدارى لتخفيف العبء على المواطنين.
وأوضحت عضو مجلس النواب، أن منظومة الخبز الجديدة مضمونها عكس تطبيقها، حيث أفرزت القرارات التى أصدرها الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، الكثير من الغرامات المالية على أصحاب المخابز دون مراعاة للظروف الاقتصادية وما يمر به المواطن المصرى من معاناة.
وتابعت: “كما أن لائحة العقوبات لا تترك فرصة لأصحاب المخابز لتصحيح الأوضاع، بل تنهال عليهم الغرامات والحجوزات الإدارية وغلق المخابز دون مراعاة لما تمر به البلاد من أزمة اقتصادية، ودون مراعاة لإحتياج المواطن لسلعة هامة وحيوية مثل الخبز”.
وطالبت النائبة، بإلغاء القرارات الوزارية الصادرة من وزير التموين بشأن توقيع الجزاءات والعقوبات المالية المبالغ فيها على أصحاب المخابز، مع التحلى بروح القانون بشأن التعاون معهم من أجل سداد الغرامات.
كما طالبت، الوزير، بالكف عن توقيع الحجوزات الإدارية والغلق للمخابز، كون ذلك يهدد نجاح منظومة الخبز الجديدة، والتى تقوم على “قطع الأرزاق” دون إعطاء الفرصة لتصحيح الأوضاع، بحسب النائبة آمال رزق الله.
