عقد قطاع الحماية المجتمعية لجانا لفحص ملفات النزلاء على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 2194 نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.
ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع.
كما جاء ذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وذكرى مرور 71 عامًا على ملحمة البطولة الخالدة لمعركة الإسماعيلية وتنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية، بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو.
