أخبار سارة تخرج للعلن مع مناقشات حامية الوطيس تحت قبة مجلس الشيوخ مع الإعلان عن تيسيرات ومزايا جديدة لمشروع قانون التصالح الجديد الذي يحسم مصير 2.8 مليون طلب تصالح في مخالفات البناء.
ويتضمن القانون في حال اقراراه مجموعة من الميزات منها :
- ميزات لمن تقدم بطلب التصالح وفق أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، ولم يتم البت فيه أو تم رفضه
- التمتع بتطبيق الأحكام التي تم استحداثها دون سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية وأن يكون المقابل على أساس قيمة سعر المتر.
- الاعتداد بنموذج 10 كترخيص بناء
- استثناء القرى والنجوع من معاينة اللجان في حالة إذا كانت مخالفة البناء على مساحة أقل من 200 متر وارتفاع العقار عن أرضي و3 أدوار
- أتاحة استكمال أعمال البناء للأعمدة والسقف بمجرد الحصول على نموذج 10
- الموافقة على فتح باب التقنين لكل المخالفات خارج الأحوزة العمرانية والملاصقة للمباني وبها مرافق، طبقًا للتصوير الجوي 30 سبتمبر الماضي.
- خصم المبالغ التي سُددت في غرامات مالية بشأن المخالفة وذلك من قيمة التصالح
- وقف أي أحكام قضائية أو دعاوى بشأن الأعمال التي جرى تقديم التصالح عليها في مخالفات البناء .
أكد اللواء خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، أن قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته بالقانون رقم 1 لسنة 2020 لم يحقق الهدف منه.
وقال شعيد، إنه تم وضع قانون التصالح السابق رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته بالقانون رقم 1 لسنة 2020 للتعامل مع مشكلة مخالفات العقارات التي كانت قائمة بالفعل ويستحيل إزالتها في بعض الأوقات.
وأضاف رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، أنه جرى تقديم مقترحات بقانون جديد بشأن التصالح في مخالفات البناء من أجل التيسير على المواطنين وتبسيط الإجراءات لهم.
وتابع أن التعديلات الجديدة التي يتم مناقشتها حاليا تتيح التصالح على الكثير من المخالفات التي رفضها القانون السابق.
طالبت النائبة سها سعيد، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الحكومة والجهاز التنفيذي بآالية تنفيذ التشريعات التي تقرها المجالس النيابية على ارض الواقع بما يضمن عدم اعاقتها من قبل الموظفين على أرض الواقع.
أشارت في هذا السياق، إلى أنه رغم أهمية تعديلات قانون تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء واعتباره استكمالا لخطي سابقة، لكن النتائج ستظل مرهونة بآداء الجهاز التنفيذي الذي قد يوقف تأثير 100 تشريع في لحظة”.
أكدت أن تعديلات قانون البناء المخالف فرصة أمام الجهاز التنفيذي والأحياء ومراكز المدن لتراجع آلية تعاملها مع المواطن حتى لا تصبح مصالحه معلقة، فقد يتم حفظ الأوراق في مكاتب الموظفين حتى تنتهي المدة القانونية المحددة ليدخل المواطن من جديد في حلقة مفرغة ويكون لديه شعورا عدائيا تجاه المنظومة .
وعددت النائبة فيبي فوزى وكيل مجلس الشيوخ فوائد تعديلات مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء مؤكدة انه يعد فرصة مهمة لملايين المواطنين في بر مصر ويعد ضمن إجراءات الدولة للتيسير على المواطنين في ظل تحديات اقتصادية صعبة محليا وعالميا.
قالت ان التعديلات تحقق الأمن المجتمعي وتدعم خطة الدولة للقضاء على العشوائيات وفي ذات الوقت تحقيق مصلحة كبرى للمواطنين للاعتراف بواقع لا يتصادم مع التخطيط الحضاري ولا يعرض أمن المواطن للخطر.
أشارت إلى أن التعديلات تحمي نهر النيل والتراث المعماري وتكفل الحق في المسكن الملائم والآمن والصحي.
أكدت أن القانون في تعديلاته الحالية يحل أزمة الفوضي العشوائية في البناء المخالف ويتصدى لواحدة من أكثر المشكلات الجماهيرية واحد الملفات التي تسببت و ما تزال تتسبب في الكثير من اللغط و سوء الفهم الأمر الذي حتم ضرورة وجود وقفة حقيقية لمعالجة الأمر.
أضافت التعديلات في صورتها الحالية يفض الاشتباك بين اختصاصات الوزارات والهيئات المعنية بمنح التراخيص و التصالح و غيرها.
