5 أيام مضت على الواقعة التي بثت الرعب في قلوب أهالي مركز قوص بمحافظة قنا، بعدما أقدم طفل يبلغ من العمر 15 عامًا على طعن نجله خالته صاحبة الـ9 أعوام في عنقها بـ”سكين”، لتلفظ أنفاسها الأخيرة في الحال.
واتخذت جهات التحقيق بقنا إجراءات جديدة حول الواقعة منها استدعاء شهود الواقعة والتحفظ على الطفل وطلب من الطب الشرعي بإعداد تقرير مفصل بأسباب الوفاة.
وكشف مينا ناجي المحامي، مصير الطفل المتسبب في إنهاء حياة نجلة خالته بقنا، مؤكدًا أن محكمة الطفل تختص بمعاقبة المتهم باعتباره مازال حدثًا وتختص المشكلة طبقاً لأحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 دون غيرها بالنظر في أمر الطفل عند اتهامه في إحدى الجرائم أو تعرضه للانحراف ويكون الاختصاص لمحكمة الجنايات بنظر قضايا الجنايات التي يتهم فيها طفل جاوز سنة 15 سنة وقت ارتكاب الجريمة، متى أسهم في الجريمة غير طفل، واقتضي الأمر رفع الدعوى الجنائية عليه مع الطفل.
وتابع المحامي، في تصريحات خاصة لـ”الأيام”، أن المادة (119) نصت على أن (لا يحبس احتياطيا الطفل الذي لم يجاوز خمس عشرة سنة، و يجوز للنيابة العامة إيداعه إحدى دور الملاحظة مدة لا تزيد على أسبوع و تقديمه عند كل طلب إذا كانت ظروف الدعوى تستدعى التحفظ عليه، على ألا تزيد مدة الإيداع على أسبوع ما لم تأمر المحكمة بمدها وفقاً لقواعد الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية.
وأوضح “ناجي”، أن القانون نص على أنه في حالة صدور الحكم بسجن الحدث، يجب أن يلاحظ أن يكون في سجن يتلاءم مع سنه – وذلك بإيداعه في دور الملاحظة الاجتماعية – وأن لا يختلط بما يخشى مفسدة معه، ونص النظام على أنه: “تتم محاكمة الأحداث ومجازاتهم داخل دور الملاحظة، وأن تتولى الدار تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بحق الأحداث”.
