مع إرتفاع مستويات التضخم وتعويم العملة المحلية يلجأ البعض الى الاستثمارات الأمنة عن طريق تحويل الأموال السائلة إلى الذهب أو عقارات تلافيا لإنخفاض سعر العملة وهو أمر طبيعي للحفاظ على القيمة الفعلية للمدخرات.
وطرح المشهد الاخير العديد من التساؤلات لدى المواطنين المقيمين في الخارج لتحويل نقوجهم الى ذهب و العودة إلى مصر و هو ما يضع البعض منهم تحت المسألة القانونية حال ضبط تلك المشغولات الذهبية في الجمرك المصري و إليك الخطوات المتبعة للعودة الامنة بدون الدخول في مشكلات بالجمارك
الخطوة الأولى
الافصاح عن مالديك من منقولات ذهبية أو عملات أجنبية أو احجار نفيسة فور وصلوك المطار لمندوبي الجمارك مما يبعد عنك شبه التهريب .
الخطوة الثانية
يسمح لك بإدخال ما يزيد عن الكيلو جرام من الذهب الى داخل البلاد بغرض الاستخدام الشخصي (من كيلو الى كيلو ونصف) و لا توجد اي مضايقات طالما انه تم توصيفها بأنها للاستخدام الشخصي او هدايا .
الخطوة الثالثة
يسمح للسيدات بحمل أو ارتداء المشغولات الذهبية الخاصة بها و لا يوجد في القانون قياس محدد للكميات التي يسمح بها ولكن يرجع تقديرها لرجال الجمارك الذين يحددون من خلال الوضع الاجتماعي و المادي للمسافرة اذا كانت الكمية مناسبة للاستعمال الشخصي أم لا .
الخطوة الرابعة
في حالة أن الجمارك حددت ان هناك كمية زائدة عن الاستخدام الشخصي يتم فصل الكمية الزائدة لوحدها و ارسالها الى مصلحة الدمغة لتحديد القيمة الجمركية لها بنسبة 10% بلاضافة الى ضريبة القيمة المضافة و التي تبلغ 14% ، وبعد دمغ المشعولات الذهبية يسمح للمسافر الخروج بها من المطار .
الخطوة الخامسة
يحق للمسافر أن يعيد تصدير الكميات الزائدة التي تم التحفظ عليها من قبل الجمارك و للشخص الاجنبي يحق له ان يستردها عند عودته للمطار مرة أخرى للسفر للخارج .
الخطوة السادسة
في حالة سفر المواطن خارج البلاد لا يجوز له أن يحمل اي من المشغولات الذهبية سوى المشغولات الخاصة بالاستخدام الشخصي فقط ويفضل أصطحاب فواتير شراء وأن يكون الذهب مدموغ بالدمغة المصرية في حالة السفر خارج مصر.
الخطوة السابعة
لا يجوز الافراج عن الذهب في حالة ثبوت أنه للأتجار وليس للأستخدام الشخصي ويجب على المواطن أنهاء أجراءات الافراج الجمركي بالشكل السابق ذكره.
