رفضت محكمة النقض اليوم السبت الطعن الذى تقدم به مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على حكم حبسه في إدانته بسب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلى ومجلس الإدارة
وقدمت نيابة النقض مذكرة تطلب فيها رفض الطعن المقدم من مرتضى منصور وتطالب بتنفيذ الحكم الصادر ضده بحبسه لمدة شهر في إحدي هذه القضايا .
وتقدم مرتضى منصور بثلاث طعون أمام محكمة النقض على أحكام صادرة ضده بالحبس أحمهما يستوجب النفاذ منذ تاريخه لمدة شهر والحكم الأخر بمعاقبته بالحبس لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ في سب وقذف الخطيب وعائلته ومجلس الأهلى .
وكانت محكمة جنح الاقتصادية (أول درجة) قضت في هذه القضية بمعاقبة مرتضى منصور بالحبس سنة وغرامة 10 آلاف وتعويض مدني مؤقت 10 آلاف، وكفالة 10 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ، إلا أن رئيس الزمالك تقدم باستئناف على الحكم بعد دفعه مبلغ الكفالة.
وفي القضية الثانية، قضت محكمة مستأنف الاقتصادية، برئاسة المستشار بدر السبكي -في وليو 2022- بقبول استئناف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على حكم حبسه سنة وتغريمه وإلزامه بدفع تعويض مدني في اتهامه بسب وقذف الخطيب، وأمرت المحكمة بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس، مع تأييد تغريم مرتضى 10 آلاف جنيه وإلزامه بدفع وتعويض مدني مؤقت 10 آلاف جنيه أخرى.
وجاء أمر إيقاف تنفيذ الحبس لما رأته المحكمة من كبر سن المتهم وكونه قد جاوز السبعين عامًا ومن الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون مستقبلاً، وفقًا لحيثيات الحكم.
أما بالنسبة لدعوى تنازع الاختصاص، فقد أقامها مرتضى منصور لتحديد المحكمة المختصة بنظر دعوى السب والقذف المقامة من الخطيب ضده، مدعيًا وجود تنازع قضائي بين حكم الاقتصادية الصادره بحبسه لمدة شهر، وبين حكم محكمة جنح العجوزة التي غرمته 10 آلاف جنيه فقط، باعتبار أن الحكمين صادرين عن نفس الواقعة، وفقًا للعريضة التي تقدم بها لمحكمة النقض.
