أدانت مصر بأشد العبارات، اليوم الإثنين، قرار الحكومة الإسرائيلية “شرعنة” بؤر استيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبناء وحدات استيطانية جديدة.
وأوضحت الخارجية المصرية، في بيان رسمي، أنًّ هذا القرار يمثل مخالفة صارخة لقرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي ذات الصلة، والتي تؤكد على عدم قانونية أو شرعية النشاط الاستيطاني بكل أشكاله وصوره، ويعد عملًا استفزازيًا غير مقبول، يتزامن مع انعقاد مؤتمر نصرة ودعم القدس بالقاهرة.
كما حذّرت مصر من تبعات هذا القرار الذي من شأنه تأجيج الوضع المحتقن بشدة في الأراضي المحتلة، بشكل يُنذِر باتساع نطاق أعمال العنف ووتيرتها، وسيكون له تداعيات وخيمة على أمن واستقرار المنطقة كلها.
وطالبت بالتوقف بشكل فوري عن جميع الإجراءات الأحادية من جانب إسرائيل، بما في ذلك هدم المنازل والاعتقالات والمداهمات التي تستهدف أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاته.
وأكدت مصر على أن السبيل الوحيد لتهدئة الأوضاع هو التوقف عن تلك الممارسات المخالفة للقوانين الدولية، والتي يرفضها الضمير الإنساني، وتهيئة المناخ للعودة إلى مائدة المفاوضات بهدف التوصل إلى حل للقضية الفلسطينية على أساس مقررات الشرعية الدولية، يحقق السلام الشامل والعادل الذي تعيش فيه الدولة الفلسطينية المستقلة جنبًا إلى جنب مع إسرائيل في سلام وأمان.
