قال الدكتور أحمد علي، عضو مجلس نقابة الأطباء ومقرر اللجنة القانونية، إن حصر عدد الأطباء والطبيبات اللذين تقدموا إلى النقابة خلال عام 2022 بمستندات إنهاء خدمتهم من قطاع الصحة الحكومي في مصر واستخراج شهادة”طبيب حر”، والتي تعني عدم عمل الطبيب بأي جهة حكومية، كان بإجمالي 4261 طبيب وطبيبة، بمعدل يومي 12 طبيب وطبيبة.
أزمة في قطاع الصحة الحكومي
وأضاف الدكتور أحمد علي، أنه إذا تم استبعاد أيام العطلات يصبح المعدل اليومي 13.5 طبيب وطبيبة، وموضحًا أن هذا العدد من المتقدمين بمستندات استقالتهم من الحكومة هو الأكثر خلال السبع سنوات الماضية، ففي عام 2016 كان العدد 1044، وفي 2017 كان 2549، بينما في عام 2018 كان العدد 2612، وعام 2019 كان 3507، وفي 2020 كان العدد 2986، أما في عام 2021 فكان العدد 4127 طبيب وطبيبة.
ذكرت الدكتورة إيمان سلامة مقرر اللجنة الاجتماعية بنقابة الأطباء، أن عدد 1453 أسرة طبيب وطبيبة توفاهم الله تقدموا للنقابة خلال عام 2022 لصرف مستحقاتهم المالية.
من ناحيته، أشار الدكتور أحمد حسين عضو مجلس نقابة الأطباء ومقرر اللجنة الإعلامية، إلى أن هذه الإحصائيات لا تعبر بدقة عن الواقع، وأن أعداد الأطباء والطبيبات الذين هجروا العمل بالقطاع الحكومي أكثر من هذا العدد بكثير، مبرراً ذلك بأنه يوجد قرابة 2000 طبيب وطبيبة من الدفعات الحديثة لم يستلموا العمل بالقطاع الحكومي، ووزارة الصحة لم تمنحهم قرارات إنهاء الخدمة حتى الآن، ولم يستطيعوا أن يستخرجوا شهادة “طبيب حر” بنقابة الأطباء.
وأوضح الدكتور أحمد حسين، أن أسباب عزوف الأطباء عن العمل الحكومي والعمل داخل مصر بصفة عامة معروفة لدى جميع الجهات التنفيذية، والتي طالما سعت نقابة الأطباء إلى هذه الجهات لمناقشتها وحل المشكلات المتعلقة بها، معدداً أهم هذه الأسباب في تدني الأجور، وغياب قانون عادل للمسؤولية الطبية، وسوء بيئة العمل، ومعوقات تراخيص المنشآت الطبية الخاصة، والصورة السلبية التي تتعمد بعض وسائل الإعلام تناولها عن الأطباء.
نقيب صيادلة القاهرة يناشد الأطباء الابتعاد عن إعطاء الحقن واللجوء للأقراص
