نورت يا قطن النيل .. " السعر في النازل" ومطالب برلم

الحرب الروسية الأوكرانية ألقت بظلالها على كل شئ؛ حتى محصول القطن المصري؛ حيث قللت أزمة الطاقة العالمية؛ فرص توريده الي الأسواق الخارجية .

مكرم رضوان؛ عضو مجلس النواب فاجأ الجميع وأعلن أن سعر توريد القطن كان يصل الي 6 آلاف جنيه؛ في العام الماضي؛ أما العام الجاري فهبط إلى 3470 جنيها؛ الأمر الذي انعكس بالسلب على الفلاح؛ وأوضاعه المعيشية.

مجلس أعلى لمحصول القطن

وتساءل رضوان خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب :” ما ذنب الفلاح الذي يعقد الكثير من الآمال والطموحات على محصول القطن”؛ مقدمًا اقتراح، بأن يكون هناك مجلس أعلى لمحصول القطن، بداية من اختيار التقاوى مرورا بالبيع.

ونبه رضوان إلى أن المصانع والشركات في مصر؛ لا تستخدم القطن المصري بسبب اختلاف الأنواع المزروعة عن تلك التى يتم استخدامها فى الصناعة لذلك يلجأ الفلاح للتصدير.

وهذا العام تم التوسع فى زراعة محصول القطن ولكن بسبب الأحداث العالمية توقف التصدير بصورة كبيرة؛ مما انعكس سلبا على الفلاح.

الشركة القابضة السبب

من جهته، أتهم عامر الشوربجى، عضو اللجنة، الشركة القابضة بالوقوف وراء أزمة القطن.

وأوضج أن الشركة قامت بتأسيس شركة وحيدة لشراء القطن من المزارعين، وخصصت أسعار متدنية للقطن هذا العام، لا يمكن مقارنتها بالتكاليف الحالية لفدان القطن.

وانتقد الشركة بقوله: إن الدولة سبق ورصدت لهذه الشركة مبالغ للتطوير منذ خمس سنوات، ولم يتم أي تطوير، مطالبا بمحاسبة المقصرين.

صندوق لدعم مزارعى القطن

وطالب الشوربجي بحل سريع للأزمة عن طريق قيام البنك المركزى بجمع القطن من المزارعين ، بمبلغ ٤ آلاف جنيها من وجه قبلى و٤٥٠٠ جنيه من وجه بحرى، مقترحًا انشاء صندوق لدعم مزارعى القطن.

أما النائب محمد الصمودى، عضو اللجنة، فقال: أننا أمام أزمة حقيقية تمس الشعب المصرى، يستفيد منها التجار، مطالبا بضرورة حل الأزمة بالوصول لسعر مجزى للفلاح.

القطن المصرى استعاد بريقه مرة أخرى ولكن

ومن جانبه، قال النائب مجدى ملك، عضو لجنة الزراعة إن القطن المصرى استعاد بريقه مرة أخرى ولكن نظرا للظروف العالمية انعكس هذا الأمر على خفض الأسعار بنسبة 50%.

ولفت إلى أن موسم التصدير سيتأخر لمدة 6 شهور، وبعد هذه المدة سيكون هناك ارباح كبيرة شريطة الاحتفاظ به لمدة 6 شهور كحد أقصى.

طلب إحاطة

النائب أشرف الشبراوى، استعرض طلب الإحاطة الخاص به قائلا:” هناك مشكلة بالفعل تتمثل فى عدم البيع بأسعار العام الماضى، مشددا على ضرورة أن يكون هناك خطط مستقبلية لمحصول القطن على وجه التحديد ، خاصة وأن المحصول غير قابل للتخزين أو البيع سوى من خلال المصارف الرسمية “.

يذكر أن اجتماع لجنة الزراعة والري بـ مجلس النواب قد انعقد اليوم لاستكمال مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب مكرم رضوان، يونس عبدالرازق؛ وأشرف الشبراوي، لبحث تضرر زراع القطن بمحافظة الدقهلية من تدنى أسعار توريده للشركات مقارنة بأسعار العام الماضي