تواصلت الفعاليات الغاضبة في أرجاء ايران، رفضا بمقتل الفتاة مهسا أميني ، بالتزامن مع الإعلان عن الإضراب في عدد من الجامعات، وسط إدانات غير مسبوقة على المستوى الدولي لقمع المتظاهرين.
واندلعت الاحتجاجات في إيران في 16 سبتمبر الجاري في إيران، يوم وفاة الفتاة مهسا أميني بعد ثلاثة أيام من توقيفها في طهران بتهمة “ارتداء ملابس غير لائقة” وفق زعم السلطات.
وامتدت المظاهرات إلى مدن عدة عبر البلاد، حيث هتف المتظاهرون بشعارات مناهضة للسلطة وفق وسائل إعلام محلية.
في حين تعد هذه الموجة الأوسع منذ تظاهرات نوفمبر 2019 التي نجمت من ارتفاع أسعار البنزين في خضم الأزمة الاقتصادية، وشملت حينها حوالي مئة مدينة إيرانية وتعرضت لقمع شديد، حيث سقط 230 قتيلاً بحسب الحصيلة الرسمية، وأكثر من 300 حسب منظمة العفو الدولية.
ووفق تقارير دولية ، أعلنت مجموعة “أنونيموس” المختصة في مجال القرصنة الإلكترونية، أنها اخترقت البنك الوطني الإيراني (بنك ملي) في إطار هجومها ضد النظام الإيراني، ودعم المحتجين ضد نظام الملالي.
ومع استمرار الاحتجاجات في مختلف المدن والمحافظات الإيرانية، أفادت التقارير الإعلامية بأن خدمة الإنترنت تشهد خللا أشد من الأيام الماضية، فيما لا يزال إنترنت الهاتف المحمول مقطوعا بالكامل.
وميدانيا واصلت سيدات تظاهرن في لاهيجان شمالي إيران بإشعال النار في غطاء الرأس ، كما قام العديد من النساء ، بقص شعرهن، وحرق قطع من ملابسهن.
وهتف متظاهرون في مظاهرات بالأمس ضد المرشد الايراني البارز علي خامنئي.
وفي سياق متصل قال المتحدث باسم الخارجية الألمانية إن بلاده استدعت سفير طهران في برلين بخصوص قمع الاحتجاجات في إيران.
وقال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو: “شاهدنا مرات عديدة انتهاك النظام الإيراني لحقوق الإنسان، والآن نشاهد ذلك من خلال مقتل مهسا أميني وقمع الاحتجاجات”، وأضاف ترودو مخاطبا النساء الإيرانيات: “نحن نقف بجانبكن”.
وأعلن رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، فرض عقوبات على عشرات المسؤولين والمؤسسات الإيرانية، بما فيها ما يسمى “شرطة الأخلاق”.
في المقابل استدعت الخارجية الإيرانية سفيري بريطانيا والنرويج، كما اتهمت واشنطن بمحاولة التدخل في شؤونها الداخلية.
