هل الطلاق الشفوى يقع سؤال يتكرر على ألسنة كثير من المسلمين في أرجاء الدنيا في ظل الجدل المثار حول أحكامه .
هل الطلاق الشفوى يقع
هل الطلاق الشفوى يقع؟ ردا على هذا السؤال يؤكد خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن المبدأ الأساسي في العقود في الإسلام هو المكاشفة، لقوله تعالى: “يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود”.
وأضاف خلال تقديمه لبرنامج “لعلهم يفقهون” الذي يُذاع عبر قناة “DMC” في مساء الثلاثاء، أن عندما يأمر ولي الأمر بعقد زواج يقول: “زوجتك ابنتي المسلمة البالغة البكر العاقل زواجًا شرعيًا صحيحًا على كتاب الله وسنة رسوله وعلى الصداق المسمى بيننا آجله وعاجله بنفسك لنفسك والله خير الشاهدين”، فإنه مُلزم بما قاله.
وأشار إلى أن مفهوم الطلاق الشفوي أصبح غير مقبول وليس له قيمة، بعد توافق المجتمعات على ضرورة التوثيق الكتابي للعقود وعدم الاعتماد على التصريح الشفوي. وأضاف قائلاً: “الطلاق الشفوي أصبح مجرد عبث ولا يحمل أي تأثير أو قيمة”.
وأكد أن ورقة التوقيع التي يتم توقيعها لإتمام عقد الزواج تبقى سارية حتى يتم إلغاؤها من خلال ورقة أخرى في حالة الطلاق. وأكد أن العقيدة الإسلامية مبنية على أسس صادقة ومتينة.
وأضاف: “بعض الأشخاص يمكنهم قول ‘طلقت مرتي’ ولكن من الذي شهد هذا القول؟ إذا عاشر الرجل زوجته كزوج لمدة عامين، هل يمكننا أن نتساءل هل قال هذا القول بشكل شفهي أم قام بكتابته؟ إذا تم توثيقه كتابيًا، فسيكون مسؤولًا قانونيًا وعقوباتيًا. أما إذا كان مجرد قول شفهي، فالله هو الحكم عليه”.
راى شيخ الازهر فى الطلاق الشفوى
أما راى شيخ الازهر فى الطلاق الشفوى فأكد الدكتور أحمد الطيب، شيخ “الأزهر الشريف” أنه لابد من وجود حاجة لـ”إجماع شرعي جديد” لتغيير حكم هذا النوع من الطلاق.
شدد شيخ الأزهر على أن “هيئة كبار العلماء”، التي تُعَدُّ أعلى هيئة دينية في الأزهر، تشجع على ضرورة توثيق عمليات الطلاق، وتدعو إلى سن تشريع يكون الزواج موضوعاً له توثيق رسمي.
لكنه أوضح أنه ليس بوسع هذه الهيئة أن تصدر فتوى تُعلن أن الطلاق الذي يتوفر فيه الشروط، ولكن يصدر دون شهادة أو توثيق، يكون بدون أثر قانوني،
مشيرًا إلى أن هذا الرأي يختلف عن رأي جمهور فقهاء أهل السنة والمسلمين، والذي يُعَلِّم في “الأزهر” منذ أكثر من ألف عام فهذا الرأي ليس متفقًا مع المذاهب الفقهية التي تُعتمد عليها أهل السنة.
اقرأ أيضا:
