قال الدكتور، هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، إن عمق العلاقات المصرية الجنوب سودانية يدفع لتحقيق المزيد من التعاون والاستثمار بين البلدين.
واستقبل، رياك مشار النائب الأول لرئيس جمهورية جنوب السودان، الدكتور، هاني سويلم وزير الموارد المائية والري والوفد الرسمي المرافق له، وذلك بحضور السفير، معتز مصطفي عبد القادر سفير مصر بجنوب السودان.
وخلال اللقاء أعرب، سويلم عن سعادته بلقاء، رياك مشار، مؤكداً على عمق العلاقات المصرية الجنوب سودانية على كافة الأصعدة خاصة التعاون في مجال الموارد المائية والري والذى يمتد لسنوات طويلة تم خلالها تنفيذ العديد من المشروعات التنموية التي تعود بالنفع المباشر علي مواطني دولة جنوب السودان ، وتعتبر نموذجاً ناجحاً للتعاون بين مصر وأشقائها الأفارقة، وأن عمق العلاقات المصرية الجنوب سودانية يدفعنا لمزيد من العمل على تعزيز أواصر التعاون والتكامل والاستثمار في مختلف المجالات.
وأشار الدكتور سويلم إلى أن المشروعات التي تنفذها مصر تهدف في المقام الأول لخدمة مواطني دولة جنوب السودان من خلال توفير مياه الشرب النقية والحد من مخاطر الفيضانات والحفاظ على الصحة العامة، كما شهدت الفترة الماضية عدد من مشروعات التعاون المثمر بين البلدين في مختلف المجالات كالكهرباء والصحة والتعليم والنقل وإفتتاح البنك الأهلي المصري بجوبا والتدريب والمنح الدراسية والموارد المائية، بالإضافة إلى الزيارات المتبادلة على كافة المستويات الرئاسية والحكومية.
كما استقبل، جيمس واني نائب رئيس الجمهورية والمسئول عن القطاع الاقتصادي بجنوب السودان، السيد الأستاذ الدكتور/ هاني سويلم، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، وصرح الدكتور سويلم أن مصر حاضرة دوماً لتنمية جنوب السودان ودعم مواطني جنوب السودان الشقيقة ، وحريصة على تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي مع دولة جنوب السودان وإقامة المشروعات الإستثمارية، وتشجيع رجال الأعمال المصريين للإسهام في دفع عجلة التنمية والإقتصاد بجنوب السودان ، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ المزيد من المشروعات التنموية والتي تحوز على إهتمام دولة جنوب السودان الشقيقة .
كما استقبل، تعبان دينج نائب رئيس الجمهورية والمسئول عن قطاع المشروعات والبنية التحتية ، السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم والذى صرح بأن اللقاء تناول سُبل تعزيز مشروعات التعاون بين البلدين في مجال الموارد المائية والري، بالإضافة لمناقشة سُبل فتح المجال للشركات المصرية للعمل في جمهورية جنوب السودان خاصة في مجالي الكهرباء والطاقة والبترول والبنية التحتية.
