ودع الوسط الاقتصادي في مصر واحد من أشهر وزراء المالية في مصر الدكتور محيي الغريب، وزير المالية الأسبق، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
كان الدكتور محيي الغريب رئيساً ناجحاً للهيئة العامة للاستثمار بدرجة وزير لمدة عشر سنوات، ثم وزيراً موفقاً للمالية لمدة أربع سنوات انتهت في أواخر عام 1999
عمل الراحل محيي الغريب أستاذًا متفرغًا في جامعة القاهرة وشغل منصب عضو في مجلس إدارة شركة أودن للاستثمارات المالية ممثلا عن شركة أودن كابيتال جروب للاستثمارات المالية – جمهورية مصر العربية.
وجهت له اتهامات بإهدار المال العام والتربح ومجاملة رجال الأعمال ومحاكمات بعد خروجه من الوزارة بأكثر من سنة ثم دخوله السجن وإدانته في فبراير 2002 في ظل صخب إعلامي كبير
وخلال المحاكمة جرى حبس محيي الغريب والافراج عنه عدة مرات إلى أن أطلق سراحه للمرة الأخيرة في مارس من سجن مزرعة طره على ذمة القضية إلي أن أصدرت محكمة النقض
حكمها الشهير ببراءة الدكتور محيي الدين الغريب من كل ما نسب إليه من اتهامات في يوليو 2004.
بعد خروج محيي الغريب من السجن وحصوله علي البراءة الكاملة منذ يوليو 2004 قرر السفر للسعودية للبعد عن المناخ العام، ووجد ترحيباً كبيراً من العديد من رجال الأعمال السعوديين وعمل كمستشار اقتصادي لدي مؤسسات أحد رجال الأعمال الكبار بجده
عاش محيي الغريب رحلة طويلة بين الإدانة تارة من محاكم أمن الدولة وإلغاء هذه الأحكام من دوائر محكمة النقض تارة أخري، وكان يوم 22 يوليو 2004 موعداً لصدور الحكم الذي جاء قاطعاً ببراءته.
وعقب محيي الغريب على قرار محكمة النقض بتبرئته من كل ما نسب إليه من اتهامات بإنها- تصفية الحسابات في أسوأ صورها – لقد نسوا أن الله موجود ومطلع علي كل صغيرة وكبيرة، فأنا لم أتربح مالاً ولم أهدر أموال الدولة بل كنت أحرص الناس عليها ولم أجامل رجال الأعمال بل طبقت القوانين واللوائح نصاً وروحاً وساعدت الناس في حدود صلاحياتي وبما يسمح به القانون.
قال الوزير الراحل عمن تسبب في سجنه ظلما «أتمنى ألا يظلم آخرين، ولدى يقين أنه لن يفلت من عقاب الخالق سبحانه وتعالى، فإما أن يصاب بمرض، أو يدخل نفس السجن الذى دخلته».