شهدت جلسة مجلس الشيوخ العامة اليوم الاحد، الموافقة مبدئيًا على تعديلات قانون الاستثمار، والذي يهدف إلي تشجيع وزيادة الاستثمار الاجنبي المباشر، إلى جانب تعزيز مناخ الاستثمار، بما يساعد على ضخ العملات الأجنبية بالقطاع المصرفي خلال هذه الفترة.
شروط تعديلات قانون الاستثمار
وتشمل تعديلات قانون الاستثمار الذي يحمل رقم 72 لسنة 2017، اشتراط منح الحافز المنصوص عليه بالقانون بأن يعتمد المشروع الاستثماري، وتوسعاته بحسب الأحوال، في تمويله حتى تاريخ بدء التشغيل، على النقد الأجنبي من الخارج بنسبة 50% على الأقل، لضمان حد أدنى من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية، وأن يبدأ إنتاجه خلال ست سنوات من تاريخ العمل بهذه المادة.
كما تمت مراعاة إتاحة فرصة كافية للمستثمر لاتخاذ قراره الاستثماري وإجراء الدراسات اللازمة، ولا سيما أن المشروع يستهدف صناعات جديدة وفي الأغلب معقدة فنيا.
أهداف تعديلات قانون الاستثمار
وكشف النائب الدكتور هاني سري رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أهداف مشروع القانون المقدم من الحكومة والذي تمت إحالته من مجلس النواب، وفقًا لتقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، وهي:
1- استحداث وإجراء حوافز ضريبية لتعزيز مناخ الاستثمار بالبلاد.
2- تشجيع وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر، في ظل ما تتمتع به مصر من توفر نسبي للطاقة، مما يجذب المزيد من النقد الأجنبي.
وعن الحافز الإضافي، فسيكون على شقين:
الأول: تشجيع الاستثمار بالصناعات الجديدة خاصة صناعات الرقائق الالكترونية والأمونيا الخضراء وصناعة الهيدروجين على سبيل المثال.
الثاني: تحفيز الاستثمار الأجنبي على ضخ تمويل خارجي بما لا يقل عن 50% من تاريخ بدء المشروع وهو ما يعني استهداف زيادة ضخ العملة الأجنبية إلي القطاع المصرفي المصري خلال الفترة الحالية.