تستمر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب في مناقشة مواد قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة والذي يسعى لحل المشكلات الخلافية في القانون القائم.
وخاصة ما يتعلق بموضوع الاستقالة المسبقة واستمارة 6 والفصل التعسفي فضلا عن معالجة مشكلة بطء إجراءات التقاضي في القضايا العمالية.
وعقدت اللجنة جلسة استماع، اليوم الخميس، بحضور عادل عبد الفضيل، رئيس اللجنة، بحضور عدد من الخبراء وعلى رأسهم محمد عيسى، مستشار اتحاد نقابات عمال مصر.
وناقش الاجتماع مميزات القانون الجديد والتعديلات التي يجب أن يتضمنها من أجل معالجة الأخطاء السابقة.
وأوضح عيسى، خلال جلسة الاستماع، مجموعة من المواد ورؤية الاتحاد الخاصة بها وهي:
المادة 8 من قانون العمل الجديد
ذكر مستشار اتحاد نقابات عمال مصر وجود ضرر من الإعفاء الذي تتضمنه هذه المادة، مقترح إعفاء العامل من سداد ضريبة القيمة المضافة على الدعاوى القضائية بجانب جميع حالات الإعفاء التي شملها القانون.
وأبدى مستشار الاتحاد ملاحظات أيضا على المادة 17.
واقترح في هذه المادة تعديل المسمى الخاص باللجنة إلى “لجنة تنفيذية وليس مجلس تنفيذي”.
وطالب مستشار الاتحاد باستبدال جزء من نص المادة 20 لتكون: الجمعيات والمؤسسات غير الهادفة بدلا من الكيانات.
واقترح مستشار اتحاد نقابات عمال مصر أيضا إضافة فئة عمال الخدمة المنزلية إلى الفئات المذكورة في نص المادة رقم 31.
كما طالب الاتحاد أيضا بإجراء تعديل في نص المادة رقم 50 من القانون المقدم لجعل إجازة الوضع بالنسبة للمرأة لمدة 4 أشهر حماية لحقوق المرأة العاملة.