بات الاقتصاد المفتوح وتصدير المنتجات أحد أهم الأساليب التي تسعى الدولة المصرية جاهدة لتنفيذها خلال الفترة الحالية من أجل انعاش الاقتصاد الوطني وتوفير العملة الصعبة في ظل الأزمات الاقتصادية التي يعاني منها العالم في الوقت الحالية.
اتفاقية التجارة الحرة
اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية (AFCFTA) هي اتفاقية تجارية بين 49 دولة عضو في الاتحاد الأفريقي، تهدف إلى إنشاء سوق موحدة تليها حرية الحركة وعملة موحدة.
تم توقيع اتفاقية التجارة الحرة لأفريقيا في كيغالي، رواندا في 21 مارس 2018، ويستلزم تصديق 22 دولة حتى تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ وتصبح منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية سارية، ستعمل الاتفاقية كمظلة ستضاف إليها مجموعة من البروتوكولات والملحقات.
كانت كينيا وغانا أول دولة تضع صكوك التصديق في 10 مايو 2018 بعد التصديق عليها من خلال برلماناتها، وبعد التصديق من غامبيا في 2 أبريل 2019، تم الوصول إلى 22 دولة مصادقة على إنشاء منطقة تجارة حرة بشكل رسمي، كما أنه في 30 أبريل 2019، قدمت جميع الدول المصدقة وثائق تصديقها إلى الاتحاد الأفريقي.
تصدير منتجات غذائية مصرية إلى غانا
وفي ذات السياق، أعلن وزير التجارة والصناعة أحمد سمير، إبرام صفقة تصدير منتجات غذائية مصرية إلى دولة غانا، في إطار تعميق التبادل التجاري بين البلدين، وتعتبر هذه أول صفقة تجارية تحت مظلة اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير التجارة والصناعة بفاعليات الاجتماع الوزاري العاشر لاتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، التي انعقدت بالعاصمة الغانية أكرا، بمشاركة وفد مصري يرأسه إبراهيم الحسيني مساعد الوزير للشئون الاقتصادية.
وأشار “سمير” إلى أن الصفقة تشمل تصدير منتجات غذائية من مصر إلى غانا كخطوة أولى لتوالي التصديرات بين البلدين في وقت لاحق، لافتا إلى أن مصر تسعى جاهدة لتذليل كافة العقبات أمام المصدرين، وتعقد ندوات تعريفية لزيادة الوعي لدى المصنعين والمصدرين لتحقيق الاستفادة القصوى.
زيادة الصادرات المصرية
وأوضح سمير أن وزارة التجارة والصناعة خطت خطوات حثيثة لتحسين جودة المنتجات والخدمات من أجل زيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية حيث وضعت الوزارة خطة طموحة لتطوير منظومة الجودة وتقييم المطابقة في مصر لتتوافق مع الاعراف والنظم المطبقة فى دول العالم المتقدم، إلى جانب تطوير المواصفات المصرية لتتوافق مع مثيلاتها العالمية، وتطوير منظومة القياس والمعايرة الصناعية والقانونية.
وأشار إلى أن ذلك يأتي بالإضافة إلى تطوير أساليب تقييم المطابقة من معامل اختبار ومعايرة وجهات منح الشهادات وجهات الفحص والتفتيش وصولاً إلى منحها الاعتماد الدولي.
وشدد على أن وزارة التجارة والصناعة وهيئاتها التابعة قامت بتنفيذ العديد من المبادرات في مجالات تحقيق التوافق بين المواصفات المصرية والمواصفات العالمية والحصول على الاعتراف الدولي بمنظومة الاعتماد المصري من المنظمات العالمية حيث تمكن المجلس الوطني للاعتماد من تجديد اعترافه الدولي من كل من منظمة التعاون الدولي لاعتماد المعامل (ILAC) والمنتدى الدولي للاعتماد IAF حتى عام 2025.
منطقة تجارة حرة قارية إفريقية
وأكد سمير، أن الهدف من إقامة منطقة تجارة حرة قارية إفريقية هو تحقيق المكاسب للجميع وتعزيز التنمية المستدامة لجميع الدول من خلال الارتقاء بالمستويات الصناعية والتجارية للدول الأعضاء.
وقال الوزير إن ثقافة الاعتماد أصبحت واقعاً ملموساً داخل القارة الإفريقية حيث نجحت المنظمة الافريقية للاعتماد في أن تغطى كافة أنحاء القارة الافريقية كما حصلت على الاعتراف الدولى من منظمة التعاون الدولى لاعتماد المعامل (ILAC) والمنتدى الدولى للاعتماد (IAF)، مشيراً إلى أن المنظمة تمثل ركيزة للتعاون وتطوير البنية الأساسية للجودة والاعتماد في القارة السمراء لدورها الهام في التكامل بين الشعوب الأفريقية وتيسير التجارة البينية القارية والعالمية خاصةَ وأن نشر ثقافة الجودة والاعتماد أصبح خياراً استراتيجياً لمواكبة التطورات العالمية وتحديث الاقتصاد.
كما وجه وزير التجارة والصناعة الدعوة لكافة دول القارة للإسراع في تنفيذ الاتفاق تمهيدا لفتح الأسواق وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والنمو المتكامل والمتوازن.
وأضاف أن مصر تسعى من خلال ترأسها للدورة الحالية لتجمع السوق المشتركة للشرق والجنوب الافريقي “الكوميسا” الى تحقيق التكامل الاقتصادي القاري مع البلدان الافريقية حيث تمت الموافقة على المبادرة التي تقدمت بها مصر لتحقيق التكامل الصناعي بين الدول اعضاء التجمع من خلال استغلال الموارد المتاحة بدول التجمع في اقامة قواعد صناعية وهو ما يزيد من حجم التجارة الافريقية ويؤكد أهمية دور الاعتماد في تعزيز تنافسية الصادرات.
كما أشار إلى تطلع مصر إلى تجديد الاعتراف الدولى بالمنظمة الأفريقية للاعتماد “أفراك” كمنظمة اقليمية للاعتماد بالقارة الأفريقية مع منظمة التعاون الدولى لاعتماد المعامل (ILAC) والمنتدى الدولى للاعتماد (IAF) مع تمديد مجال الاعتراف ليشمل مجالات اعتماد جديدة تحقق رؤية المنظمة وذلك تتويجاً لجهودها طوال السنوات الماضية ودعماً للحركة التجارية بالقارة الافريقية.
حجم التبادل التجارى بين مصر ودول القارة الافريقية
ويبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر ودول القارة الافريقية 5.3 مليار دولار نهاية 2021، وتمتلك مصر 11 مكتب تمثيل تجارى فى القارة السمراء.
وبحسب بيانات سابقة لوزارة التجارة والصناعة، سجلت الصادرات المصرية العام الماضى نحو 31 مليار دولار.
وبدأت الحكومة تطبيق البرنامج الجديد لدعم الصادرات اعتبارا من يوليو 2021، ولمدة 3 سنوات، وتشمل أبرز بنوده تحديد قيمة المساندة للمصدر وفقا للقيمة المضافة للصادرات، على أن يكون الحد الأدنى لهذه القيمة 30%، ويتضمن المحور الثانى تنمية الصعيد والمناطق الحدودية ومدينة الروبيكى ومدينة دمياط للأثاث، حيث تمنح صادرات الشركات المنتجة فى هذه المناطق 50% إضافية من نسبة المساندة الأساسية.
كما يتم منح المُصدر 50% إضافية من المساندة الأساسية لأسواق روسيا والصين ودول الـCIS وأستراليا ونيوزيلندا، وعدد من دول أمريكا اللاتينية وأمريكا الوسطى وغيرها.
ويشمل المحور السادس منح المصدرين نسبة إضافية للمساندة على الزيادة فى الصادرات، بينما يشمل المحور السابع منح نسبة إضافية 2% للصادرات التى تحمل علامة تجارية مصرية، فيما رفع البرنامج دعم الشحن لأفريقيا إلى 80% من 50%، كما ضم البرنامج الجديد قطاع الأدوية لأول مرة.