أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى تراكم تريليونات الدولارات من الخسائر التضخم المرتفع وانهيار البورصات وارتفاع جنوني لأسعار الفائدة وأسعار البنزين والمواد الغذائية .
الحرب سببت نزيفاً في الاقتصاد العالمي ووصلت خسائرها لـ12 تريليون دولار في الناتج الإجمالي العالمي بما يساوي الناتج المحلي لأكبر دول أوروبا مجتمعة وهي ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإنجلترا.
بات مشهد الأرفف الفارغة مألوفاً في محلات السوبر ماركت بالولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا بفعل الضربات المتتالية التى تتلقاها اقتصاديات دول العالم من جراء الحرب الدائرة على الأرض الأوكرانية.
وأثرت الحرب بين روسيا وأوكرانيا بشكل كبير على سلاسل التوريد العالمية ، مما يعيق تدفق السلع ويزيد من التكلفة الهائلة ونقص المنتجات ويؤدي إلى نقص كارثي في الغذاء حول العالم.
يؤدي الاضطراب في العرض والطلب على السلع إلى تفاقم الخسائر البشرية التي لا يمكن تحملها بالفعل من الصراع في ظل عدم ظهور أي بوادر لوقفها.
ويري خبراء الإقتصاد الدوليين أن الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022 ربما كان القشة التي قصمت ظهر البعير ، لكنه لم يكن العامل الوحيد المساهم في أزمة سلسلة التوريد العالمية الحالية.
بدأت الاضطرابات الكبيرة في سلسلة التوريد في الظهور خلال حرارة الحروب التجارية في 2018 و 2019 وتم دفعها إلى منطقة جديدة على مدار جائحة كورونا، واستمرت حتى يومنا هذا.
الآثار المتتالية الناتجة تهدد سلاسل الإمداد بالموارد الغذائية الرئيسية مثل القمح وتزيد من احتمال حدوث مجاعة عالمية.
وأدى تعطيل تدفق الإلكترونيات والمواد الخام وإمدادات الأجزاء المنبثقة من الصين وأماكن أخرى إلى إعاقة المواقف التجارية العالمية بشكل خطير مما رفع الأسعار بشكل جنوني.
يعد نقص الغذاء أحد أكثر قضايا سلسلة التوريد إثارة للقلق الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية ، وهو النقص الحاد بشكل خاص في البلدان منخفضة الدخل في إفريقيا.
تمثل أوكرانيا وروسيا حوالي ثلث إنتاج العالم من القمح وربع إنتاج الشعير ، ناهيك عن حوالي 75٪ من إمدادات زيت عباد الشمس – جميع السلع الأساسية لتغذية البشر.
يؤكد مراقبون اقتصاديون أن ما يحدث يفاقم أزمة ندرة السلع التي يطلبها الناس في جميع دول العالم ولا بد من البدء في تغيير طريقة تفكيرنا بالتصنيع المحلى لكل دولة وإقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص ، وتحويل الموارد لدعم الإمدادات الغذائية العالمية.
48 دولة تعاني
كشفت دراسة جديدة أعدها خبراء صندوق النقد الدولي أن ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة بفعل الحرب أدت إلى أزمة تكلفة المعيشة التي من المرجح أن تزيد من الفقر وتضر بالنمو ، مما قد يؤدي إلى عدم الاستقرار السياسي.
وقالت أن ارتفاع تكاليف استيراد الأغذية والأسمدة سيضيف 9 مليارات دولار إلى ضغوط ميزان المدفوعات – في عامي 2022 و 2023 مما سيؤدي إلى تآكل الاحتياطيات الدولية للبلدان ، وقدرتها لدفع ثمن واردات المواد الغذائية والأسمدة.
أشارت إلي أن معظم الدول عليها اتخاذ اجراءات لحماية الناس وهذه الدول تحتاج إلى ما يصل إلى 7 مليارات دولار لمساعدة الأسر الأكثر فقراً على القدرة على تحمل تبعات الأزمة.
أضافت الدراسة أن المعاناة ستكون في 48 دولة تعتمد أغلبها على الواردات من أوكرانيا وروسيا و نصف هذه الدول معرضة للخطر بشكل خاص بسبب التحديات الاقتصادية الصعبة.
ارتفاع الأسعار تخنق تركيا
قفز التضخم في تركيا إلى أكثر من 80 بالمئة وهو أعلى مستوى له منذ سبتمبر 1998 وهو ماأدى الي ارتفاع الأسعار مع اندلاع أزمة عملة في البلاد.
وتسارع التضخم فـي جمهورية التشيك “17.5% على أساس سنوي” مع استمرار الأزمة الأوكرانية
وفـي جنـوب إفريقيا، وصل التضخم إلى 7.4% على أساس سنوي في يونيو الماضي مقارنة بـ 6.5% في مايو من العام ذاته.
وارتفع التضخم في الصين بنسبة 2.7% على أساس سنوي في يوليو 2022 وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة “%6.3 في يونيو 2022.