قد تتعرض للإبتزاز الإلكتروني و قد تكون فريسة سهلة وضحية لجرائم السوشيال ميديا، لذلك سنجيب عن سؤال قد يهم الكثير ” كيف تحمي نفسك من جرائم السوشيال ميديا” .
قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والمعروف إعلاميا بـ” مكافحة الجرائم الإلكترونية” يشمل جريمة الإبتزاز الإلكتروني و نشر الرذيلة على مواقع التواصل الإجتماعى.
وتتضمن المادة رقم 175 لسنة 2018 عقوبات للجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع على شبكة الإنترنت .
حبس ستة أشهر وغرامة خمسين ألف جنيه
كما تنص المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.
كما تشمل العقوبة منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخباراً أو صوراً وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه .
سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة، كما تنص المادة 26 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه .
ووفقاً لنص المادة 178 من قانون العقوبات، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة .
كيفية تحرير محضر بالواقعة وأخذ حقك بالقانون
المتضرر سواء ولد أو بنت يبدأ بأخذ إسكرين شوت من المحادثات أو الرسائل التى تم إستلامها على حسابه الشخصي سواء فيسبوك واتس أب أو تويتر أو غيره من برامج السوشيال ميديا .
ويقوم بطبعها ويذهب إلى مباحث الإنترنت والكائن مقرها فى ميدان العباسية بجوار كلية الشرطة القديمة وأمام محكمة العباسية( شمال القاهرة ) ويتقابل مع أحد الضباط لأخذ أقواله وتحرير المحضر اللازم بالواقعه وتسليم الصور المطبوعه للضابط لفحص البلاغ .
وبعد الفحص يتم إرسالة إلى النيابة العامة المختصة ثم تقوم النيابة العامة بطلب تحريات من الجهات الفنية المختصة بوزارة الداخلية عن الشخص صاحب الحساب أو من مالك الرقم القائم بإرسال الرسائل ثم تقوم بإرسال القضية إلى النيابة الكلية المختصة لعمل أمر إحالة القضية إلى المحكمة الإقتصادية المختصة ويتم تحديد جلسة ثم معاقبة المتهم