اكد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية أن تأجير الأرحام حرام شرعاً ولا يجوز أن تستنبت المرأة في رحمها بويضةً من امرأةٍ أخرى مخصبة.
وأضاف مفتي الجمهورية ، لا يجوز تأجير الأرحام وحمل بويضة لامرأة أخرى سواء كانت مخصبةً من زوجها أو من غيره، وسواء كانت صاحبة البويضة امرأة أجنبية أو قريبة أو ضرة تشترك معها في الزوج نفسه.
وأشار المفتي إلى أن جمهور الفقهاءالذين أجمعوا على حرمة تأجير الأرحام، لأن هناك طرفًا ثالثًا غير الزوج صاحب النطفة والزوجة صاحبة البويضة، ولا يمكن الجزم مع وجود الطرف الثالث بتحديد الأم الحقيقية لهذا الطفل.
وتسائل: هل الأحق بالولد صاحبة البويضة التي تخلق منها الطفل وحمل كل خصائصها الوراثية؟ أم الأحق به الأم الحاضنة صاحبة الرحم الذي تم فيه نموه وتطوره وتبدله حتى صار جنينًا متكاملًا؟
واختتم الدكتور شوقي علام بقوله، اتفق مجمع البحوث الإسلامية في مصر ومجلس المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة على حرمة تأجير الأطفال.