حذر اعضاء مجلس النواب من انتشار مشروبات الطاقة مجهولة المصدر بين طلاب المدارس خاصة الإعداديةوالثانوية بشكل غير مسبوق ينذر بكوارث مستقبلية .
واعتبر الدكتور محمد سليم عضو لجنة الصحة بمجلس النواب ان مشروبات الطاقة أحد أخطر المنتجات مجهولة المصدر والتي تؤدي الى اضرار جسيمة بصحة الطلاب وخاصة من هم دون سن 18 عاما بعد انتشارها بشكل بشع داخل المدارس. .
وتقدم سليم بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب لتوجيهه للدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني للرقابة على منافذ بيع المواد الغذائية والمشروبات في المدارس للتأكد من عدم احتوائها على أي منتجات ضارة.
البرلمان يفتح ملف مشروبات الطاقة ويطالب بحظره داخل المدارس
وطالب بتحذير الطلاب من مشروبات الطاقة لأنها غير مناسبة للفئات العمرية أقل من 18 عامًا ، بعد ان زادت معدلات بيعها للطلاب بشكل يضر بصحتهم.
وأوضح النائب أن مشروبات الطاقة تهدف إلى رفع مستويات النشاط الذهني والبدني من خلال مكوناتها التي تحتوي على العديد من المواد أبرزها الكافيين .
واوضح ان هناك العديد من العلامات التجارية التي تنتج مشروبات الطاقة ، ومن بين المواد التي تدخل في صناعة مشروبات الطاقة. تشمل مادة التورين ، والتي بالرغم من فوائدها الصحية ، إلا أن إدراجه مع الكافيين في منتج واحد لا يزال بحاجة إلى مزيد من الدراسات لمعرفة تأثيره .
ترفع معدل ضربات القلب وضغط الدم وتؤدي إلى زيادة الشعور بالأرق والقلق.
وأوضح عضو مجلس النواب أن مشروبات الطاقة تحتوي أيضًا على كميات كبيرة من الكافيين والسكريات بكميات تتجاوز الحدود اليومية الموصى بها ، مما يعمل على يرفع معدل ضربات القلب ويرفع ضغط الدم لأنه قد يؤدي إلى زيادة الشعور بالأرق والقلق. وتؤدي الكميات الكبيرة من السكر في هذه المشروبات إلى زيادة عدد السعرات الحرارية غير المرغوب فيها في الجسم ، كما أنها تفتقر إلى أي قيمة غذائية للطفل.
وكشف سليم عن دراسة نشرتها المجلة الطبية البريطانية حذر فيها باحثون من أن الاستهلاك المتكرر لمشروبات الطاقة بمعدل 5 علب أو أكثر أسبوعيا يرتبط بضعف الصحة العقلية والجسدية ، بالإضافة إلى أن الأطفال الذين يشربون هذه المشروبات هم أكثر عرضة للإصابة بالصداع ، وكذلك مشاكل النوم والاستبعاد من الدراسة .
وضع آليات للحصول على غذاء صحي وآمن
وقال ان الدراسة اشارت إلى أن قانون تنظيم الغذاء والتعامل معه وضع آليات للحصول على غذاء صحي وآمن ، حيث نص القانون على ذلك. أن تكون المواد الغذائية في كل خطوة من مراحل تداولها وكذلك الحاويات المستخدمة في تصنيعها أو حفظها أو نقلها أو تعبئتها خالية من المواد الضارة بالصحة.
يذكر ان قانون العقوبات نص على الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه كل من غش أو حاول غش طعام بشري أو حيواني أو إذا كانت فاسدة وغير صالحة.