قال بيان صادر عن البنك المركزي المصري أنه تقرر إلغاء العمل بالكتاب الدوري الصادر بتاريخ 13 فبراير 2022 والسماح بقبول مستندات التحصيل لتنفيذ كافة العمليات الاستيرادية.
وجاء في نص البيان : بالإشارة إلى الكتاب الدوري الصادر بتاريخ 13 فبراير 2022 بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط لدى تنفيذ العمليات الاستيرادية، والاستثناءات من القرار اللاحق له، وكذا الكتاب الدوري المؤرخ 27 أكتوبر 2022 بزيادة قيمة الشحنات المستثناة من القرار المشار إليه أعلاه من خمسة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأخرى إلى 500 ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأخرى.
وفي ضوء ما أعلنه البنك المركزي من التوجه نحو الإلغاء التدريجي لتلك التعليمات حتى اتمام الإلغاء الكامل لها في ديسمبر 2022.
وأصدر البنك المركزي قرارا بإلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية والعودة لمستندات التحصيل لتنفيذ كافة العمليات الاستيرادية.
كان قرار البنك المركزي المصري بوقف التعامل مستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية، والعمل بالاعتمادات المستندية فقط أغضب المستوردون حيث طالب رؤساء اتحاد الصناعات المصرية، وجمعية رجال الأعمال المصريين والاتحاد العام للغرف التجارية وقف تنفيذ القرار مؤكدين أنه سيفاقم أزمة سلاسل التوريد الحالية ويزيد من تكاليف الإنتاج ويربك حركة الاستيراد، ويتسبب في رفع أسعار السلع بالسوق المحلية ويؤثر سلبا على تنافسية الصادرات المصرية.
وقرار البنك المركزي بإلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية والعودة لمستندات التحصيل يعني إتاحة خيار التحصيل المستندي الوارد، وهي عملية يتبادل من خلالها المستوردون والمصدرون المعلومات (عبر البنوك الخاصة بكلا الجانبين) حول تفاصيل عملية الشراء.
ويتقاضى البنك رسوما مقابل خروج الأموال من حساب المستورد مقابل المستندات التي تتضمن فاتورة تجارية وشهادة منشأ وبوليصة شحن وغيرها. ويبدأ التحصيل المستندي مع قيام بنك المصدر بإرسال المستندات.