أصدر البنك المركزي قرارا بإلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية والعودة لمستندات التحصيل لتنفيذ كافة العمليات الاستيرادية.
وكان قد قرر البنك المركزي المصري إلغاء تدريجيا للتعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير 2022 والخاصة باستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد حتى إتمام الإلغاء الكامل لها في ديسمبر 2022.
وأشار المركزي في بيان الي أن ذلك بمثابة حافز لدعم النشاط الاقتصادي على المدى المتوسط، كما سيعمل البنك المركزي المصري على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية بهدف تعميق سوق الصرف الأجنبي ورفع مستويات السيولة بالعملة الأجنبية.
كان البنك المركزي المصري ألزم البنوك العاملة في السوق المحلية بوقف التعامل مستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية، والعمل بالاعتمادات المستندية فقط بدءا من مارس 2022 لتسهيل عملية شراء البضائع من الخارج.
قرار البنك المركزي أغضب المستوردون وقتها حيث طالب رؤساء اتحاد الصناعات المصرية، وجمعية رجال الأعمال المصريين والاتحاد العام للغرف التجارية وقف تنفيذ القرار مؤكدين أنه سيفاقم أزمة سلاسل التوريد الحالية ويزيد من تكاليف الإنتاج ويربك حركة الاستيراد، ويتسبب في رفع أسعار السلع بالسوق المحلية ويؤثر سلبا على تنافسية الصادرات المصرية.
وقرار البنك المركزي بإلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية والعودة لمستندات التحصيل يعني إتاحة خيار التحصيل المستندي الوارد، وهي عملية يتبادل من خلالها المستوردون والمصدرون المعلومات (عبر البنوك الخاصة بكلا الجانبين) حول تفاصيل عملية الشراء.
ويتقاضى البنك رسوما مقابل خروج الأموال من حساب المستورد مقابل المستندات التي تتضمن فاتورة تجارية وشهادة منشأ وبوليصة شحن وغيرها. ويبدأ التحصيل المستندي مع قيام بنك المصدر بإرسال المستندات.
اقرأ أيضا: