الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص 2024.. بشرى سارة للعاملين
الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص 2024.. أعلن المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه مصري اعتبارا من مايو 2024، وفقا لبيان وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم الأحد.
جاء هذا الإعلان خلال اجتماع المجلس برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبحضور حسن شحاتة وزير العمل، وعدد من الوزراء والمسئولين المعنيين بالأجور، حيث أعلنت الدكتورة هالة السعيد، زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه اعتبارا من مايو 2024، وفقا لبيان وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم الأحد.
وأكد السعيد أن رفع الحد الأدنى للأجور يأتي في إطار ضمان مصالح العاملين، خاصة مع التطورات الأخيرة والتغيرات الاقتصادية محليا ودوليا، مشيرة إلى التزام الحكومة بتحقيق التوازن في مصالح كل من أصحاب العمل والموظفين، خاصة في ظل التحديات الحالية.
ونوهت بجهود الحكومة في الحفاظ على حقوق العمال وإنجازاتهم، وتوفير الحياة الكريمة لهم، وضمان استقرار المنشآت، وتحقيق إنتاجية أعلى بما يخدم عملية التنمية في الدولة.
الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص 2024
واستعرضت السعيد تطور الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص، والذي وصل في البداية إلى 2400 جنيه في يناير 2022، ثم تم رفعه إلى 2700 جنيه في يناير 2023، ثم ارتفع مرة أخرى في يوليو 2023 ليصل إلى 3000 جنيه، ثم يرتفع إلى 3500 جنيه في عام 2023. يناير من العام الماضي، ووصل الآن إلى 6000 جنيه شامل كافة عناصر الأجر بما في ذلك حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمين.
ويستثنى من هذا القرار المشروعات الصغيرة التي يقل عدد العاملين بها عن 10 موظفين، على أن تفتح آلية التظلم والشكوى لمدة 3 أشهر أمام لجنة الشكاوى برئاسة وزير العمل.
وأكد حسن شحاتة وزير العمل، أن هذا القرار ينسجم مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير المزيد من الرعاية والحماية والدعم للعمال الذين وصفهم بـ”جنود الإنتاج”.
ويهدف إلى تعزيز العلاقة بين أصحاب العمل والعمال، وتحسين مستويات معيشة العمال، وخلق بيئة عمل مناسبة لهم، وتعزيز الإنتاجية، مما يعود بالنفع على أصحاب العمل أيضًا.
وأوضح الوزير شحاتة أنه فور صدور قرار المجلس القومي للأجور اليوم، سترسل الوزارة خطابات منتظمة إلى مديريات العمل التابعة لها بجميع محافظات مصر بشأن تفاصيل القواعد التنفيذية وكيفية مراقبة تنفيذ القرار داخل المنشآت وفقا لقانون العمل رقم 10. 12 لسنة 2003.
