أقر مجلس الوزراء الصيغة النهائية، لوثيقة سياسة ملكية الدولة، وذلك بعد تنفيذ توصيات خبراء الاقتصاد، ومن المقرر أن يتم رفعها للرئيس عبد الفتاح السيسي، للموافقة عليها.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن الهدف الرئيسي من الوثيقة، هو تنظيم العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية.
وأضاف مدبولي، أن هذه الوثيقة من شأنها طمأنة المستثمرين سواء المصريين أو الأجانب، على أموالهم ومشاريعهم، سواء على المدى المتوسط أو الأمد الطويل.
وثيقة سياسة ملكية الدولة