أعربت وزارة الخارجية الكويتية اليوم الأحد، عن قلقها وأسفها لاندلاع الاشتباكات المسلحة التي جرت مؤخرًا في العاصمة الليبية طرابلس، بما يهدد أمن وسلامة الشعب الليبي الشقيق ويقوض استقرار بلادهم، حيث أكدت في بيان لها عن موقف دولة الكويت الداعم لدولة ليبيا الشقيقة وللمسار السياسي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما يحفظ أمنها واستقرارها وسيادتها.
ودعت الكويت كل الأطراف في ليبيا إلى وقف الاشتباكات بما يضمن وقف التصعيد ويحقن الدماء وإلى تغليب الحكمة والعقل واعتماد الحوار السياسي لحل الخلافات بما يحفظ لدولة ليبيا الشقيقة مصالحها العليا ويحقق لشعبها الشقيق تطلعاته بالتنمية والازدهار .
توعدت الحكومة الليبية، برئاسة فتحي باشاغا، بملاحقة من يحمل السلاح عليها ومحاكمته على هذه الجريمة، حيث أكدت في بيان لها موجه للجميع بدون استثناء أنه لا ظلم ولا قتال مع من اتبع الشرعية واختار الوطن دون سواه.
وقالت الحكومة الليبية، “نمد أيدينا بالسلام ونسعى لحقن الدماء، لا للفتنة، لا لقتال الأخوة، لا للظلم والعدوان، من يحمل السلاح على الحكومة الليبية سيلاحقه القانون ويحاكم على هذه الجريمة”، مشيرة إلى أن “العفو والصفح والمصالحة لكل من ينضم تحت لواء الشرعية ويعمل تحت سلطة الدولة التي تمثلها الحكومة الليبية”.
فيما أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أنها تتابع ببالغ القلق ما يجري من تحشيد للقوات وتهديدات باللجوء إلى القوة لتسوية مزاعم الشرعية في ليبيا، مؤكدة خلال بيان صحفي لها أن الانسداد السياسي الحالي وجميع أوجه الأزمة التي تحيق بليبيا لا يمكن حلها بالمواجهة المسلحة، وأن حل هذه القضايا لا يأتي إلا من خلال ممارسة الشعب الليبي لحقه في اختيار قادته وتجديد شرعية مؤسسات الدولة عبر انتخابات ديمقراطية.
وتابعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أنها ستواصل العمل مع المؤسسات الليبية المعنية وجميع الجهات الفاعلة لإعادة العملية الانتخابية إلى مسارها الصحيح في أقرب وقت ممكن، ودعت إلى وقف التصعيد على الفور، مضيفة أن استخدام القوة من جانب أي طرف أمر غير مقبول، ولن يؤدي إلى أي نتيجة من شأنها ضمان اعتراف المجتمع الدولي.
وفي وقت سابق، اعتبر رئيس الحكومة الليبية المكلف من مجلس النواب، فتحي باشاغا، أن الاستمرار في السلطة بقوة السلاح شكل من أشكال “الإرهاب”، قائلًا إن “التشبث بالسلطة بقوة السلاح هو شكل من أشكال الاستبداد والديكتاتورية – واستخدام القوة للاستمرار في الحكم هو نوع من أنواع الإرهاب والقمع الذي لم ولن نقبله أبدًا”.
ومنذ تعيينها من قبل مجلس النواب في مارس الماضي لم تتمكن حكومة فتحي باشاغا من استلام السلطة وذلك لرفض حكومة عبدالحميد الدبيبة التي انتهت مدتها التسليم وهو ما دعا الأول لاتخاذ مدينة سرت مقرا لحكومته.
وأضاف باشاغا في كلمته، أن “الاستمرار في السلطة بقوة السلاح أمر لم نرضه على أنفسنا عندما كنا في السلطة وسلمناها طواعيةً ولن نرضى لكائن من كان أن يفرض نفسه على الليبيين بقوة السلاح أو شراء الذمم بالأموال”، في إشارة لفترة تقلده لمنصب وزير للداخلية بحكومة فائز السراج التي سلمت لحكومة الدبيبة قبل نحو عامين، مؤكدًا “نحن كحكومة ليبية لم ولن نسمح لانقسام الوطن بل حرصنا كل الحرص على جمع شتاته وقد تشكلت حكومتنا بتوافق ليبي ليبي وبإرادة ليبية خالصة وكان هدفنا المشترك جميعاً هو ليبيا وحدتها وعزتها واستقلالها”.
وتابع باشاغا: “لم نستخدم القوة يومًا ولم نقفل الطرق ولم نقتحم المنازل والمساكن، ولم نصدر أوامر قبض ضد من يعارضنا بل بالعكس فتحنا كل قنوات التواصل مع المعارضين”.