أعلنت شركة شاي العروسة عن أنها تواجه أزمة في تدبير الدولار اللازم لعمليات استيراد الشاي لمواجهة الاستهلاك المحلي.
وتقدمت بشكوى رسمية إلى مجلس الوزراء، ووزير التموين الدكتور على المصيلحي، طالبت خلالها المسؤولين بتوفير الدولار لضمان عمليات استيراد الشاي.
وأكدت الشركة في شكواها أنها تستورد 60% من احتياجات السوق المحلي من الشاي، الذي يعد سلعة تموينية استراتيجية للمواطن المصري، خاصة وأنه لا يتم زراعة الشاي في مصر.
وطالبت شركة شاي العروسة، بضرورة تدبير العملة الأجنبية في البنوك لتتمكن من استلام مستندات الشحن والتخليص الخاصة باستيراد نحو 6 آلاف طن من الشاي، موجودة في الموانئ المصرية منذ أكثر من شهر.
وأوضحت أن 80% من المستندات الخاصة بشحنة الـ6 آلاف طن من الشاي موجودة بالبنك الأهلي المصري، محذرة استمرار الأزمة وتداعياتها، والتي من بينها نقص شديد في سلعة الشاي في السوق المصرية، خاصة مخزون الشاي الموجود في مصر لا يكفي لشهر واحد فقط.
وشددت على أن التأخر في إنهاء الإجراءات، قد يؤدي إلى تعرض الكميات الموجودة في الموانئ المصرية للتلف، خلافًا لغرامات التأخير التي يتم دفعها بالعملة الأجنبية لشركات الشحن، الأمر الذي يزيد من تكاليف السلع، ومن ثم قد يتعرض المستهلك لزيادة في أسعار الشاي حال استمرار الأزمة.
ويمثل الشاي أحد أهم السلع الاستراتيجية للمواطن المصري، بجانب البن حيث ينفق المصريين نحو 5 مليارات جنيه سنويًا على الشاي والبن “مزاج المصريين”، وفقًا لبيانات سابقة.